الكويت - مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار، كشفت أن العقوبات بالسجن أو الغرامة بانتظار سارقي التيار الكهربائي والمياه، أو من يتعمدون هدرهما دون وجه حق.

كلام الطيار جاء في حديث لـ"الجريدة"، لافتة إلى جولات مكثفة ينفذها ضباط الضبطية القضائية على مختلف المناطق، ويتم اختيار تلك المناطق عشوائياً وفي أوقات مختلفة، قائلة "حرصاً من الوزارة على التعامل مع المناطق كافة بمساواة، فلا يتم التركيز على منطقة دون أخرى".

الطيار بينت انه يتم تكثيف الجولات خلال الفترة الصباحية التي يكون فيها الأهالي إما في الدوامات أو نائمين، حيث يتم العبث وهدر المياه خلال تلك الفترة من قبل الخدم.

كما قالت "ولاحظنا خلال الجولات أن هناك توجيهاً للخدم للرد على موظف الوزارة المكلف بالجولة بأن المياه المستغلة في غسل السيارة أو الشارع والأحواش هي مياه (صليبي) أي مجانية، وعند تذوق موظف الوزارة المياه التي تغسل بها السيارة والتي تم هدرها يجدها مياهاً صالحة للشرب وليست (صليبي) ويؤكد في محضره أن المياه عذبة، وأنه تم تذوقها".

وشددت الطيار على أن هناك مفهوما خاطئا حول المياه الصليبي، فالدولة توفرها للمواطن مجانا لكن ذلك لا يعني أن يقوم المواطن في المقابل بهدر هذه المياه، مبينة أن وزارة الكهرباء والماء تحتاج لتلك المياه لاستخدامها في الكثير من الأمور من أهمها عمليات التقطير، وعمليات إنتاج المياه العذبة، وهناك فعلياً شح في المياه في الكويت كما هو معروف، وعلى الرغم من ذلك تسعى الدولة إلى تلبية احتياجات المواطنين في توفير تلك المياه، لكن لوحظ أن هناك سوء استخدام.
 
هذا، ولفتت الى أهمية استخدام المنشآت تحت الإنشاء استخدام المكائن الديزل في عمليات البناء المختلفة، وعدم سرقة التيار الكهربائي عن طريق الكابلات، لافتة إلى أن بلدية الكويت لا تقوم بتفعيل الضبطية الخاصة بها، مما أدى إلى وجود العديد من المنشآت والملاحق المخالفة التي يتم خلالها سرقة التيار الكهربائي لتغذية هذه الغرف المخالفة التي يتم إنشائها بالمخالفة لقوانين البلدية.

وحول ضباط البلدية، اكدت الطيار أن عدم تفعيل دور الضباط في البلدية أدى إلى تمادي البعض في السرقة، مما ينتج عنه زيادة الأحمال ومن ثم انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول فورية له.
 

"/المستقبل/" انتهى س.ا