تونس- سامي السلامي: تعتبر نجلاء بوريال نائبة المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي من أبرز الوجوه السياسية النسائية في تونس، وقد عرفت خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي التي شهدتها تونس على امتداد أكثر من 3 سنوات بدفاعها المستميت على مبادئ الحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الحداثة بدستور الجمهورية الثانية، فضلا عن فضحها هي مكونات المعارضة الديمقراطية لمساعي الإسلاميين التي كانت هادفة الى "اخونة الدولة" وما مثله ذلك من تهديد حقيقي للمكاسب التقدمية وللنمط المجتمعي.

ومع تغيّر الخارطة السياسية لصالح اليمين الليبرالي، عرفت أحزاب العائلة الديمقراطية الاجتماعية مشاكل عديدة على المستوى التنظيمي والهياكلي أرغم العديد من الوجوه البارزة والفاعلة فيها على اعلان الانسحاب  كحال محدثتنا نجلاء بوريال التي كان لـ"المستقبل" لقاء وحديث طويل معها، خصّ لتبيان الأزمة التي تعيشها العائلة الديمقراطية، وتشخيص المشهد السياسي الآني، وتقييم المستجدات التي تشهدها تونس اليوم.

 اليكم تفاصيل الحوار:

  بداية ما هي الأسباب الحقيقية لانسحابك من حزب التحالف الديمقراطي الاجتماعي وما هي وجهتك القادمة؟

الأسباب هي ما صرّحت بها سابقا، أي عدم الوضوح في التوجّهات العامة، والضعف في الانتشار، و المشاكل الماديّة التي تعوق تقدّم الحزب، و خاصة التركيز على توحيد لعائلة الديمقراطية الاجتماعية رغم صعوبة تجسيد هذا الحلم ممّا جعل كلّ جهودنا المنهكة بعد نتائج الانتخابات تنصبّ على مشروع فاشل قبل نشأته والانصراف عن هيكلة الحزب و تضميد جروح الانتخابات.

ووجهتي لست حاسمة فيها لما تتسم به الساحة السياسية من ضبابيّة، إذا في انتظار ظهور كيان سياسيّ مقنع أفضّل التمهّل و عدم التسرّع.

برأيك ما هي أسباب تراجع العائلة الديمقراطية الاجتماعية في المشهد السياسي الحالي؟

الشخصنة و التشتّت سبب الداء، فالأحزاب المتطابقة في توجّهاتها العامة من الطبيعي أن تتّحد، لكن الميل المفرط للتواجد في الصفوف الأماميّة عرقل هذه الوحدة، كما أنّ بعض الأحزاب كالتكتل انخرط في الترويكا وأصبح له رصيد سلبيّ من التجربة.

هذا وقد استغرق صياغة الورقة السياسيّة التي تمثّل حجر التأسيس أشهرا طويلة شهدت انسحابات و مشادات بين بعض أطراف هذا الكيان السياسي الموحّد، و من الغريب أنّ بعض الأحزاب تريد تكوين جبهة و البعض الآخر (بما فيهم التحالف) يرنو إلى تشكيل حزب موحّد.

  كيف تقيمين أداء مجلس نواب الشعب من موقعك كنائبة في المجلس التأسيسي ومؤسسة للدستور؟

عمل المجلس يمكن وصفه بالبطيء خاصة بعد الوعود التي سمعناها طوال الحملة الانتخابية التي تنقد أداء المجلس التأسيسي و ترسم صورة وردية للمجلس الجديد واعدة بالسرعة و الجدوى والحرفيّة فلم نجد أيّ ميزة من كلّ ذلك،  الأغلبية البرلمانية عجزت إلى هذا الحين عن التناغم و الدفع بالعمل البرلمانيّ خاصة في مشاريع القوانين المستعجلة و تكوين المجلس الأعلى للقضاء رغم أنّ عملهم يقتصر على التشريع و مراقبة أداء الحكومة فالدستور موجود و ليس عليهم الإنكباب على صياغته بل السعي لتنزيله في شكل قوانين و احترام ما نصّ عليه لا التلاعب بفصوله وعدم احترام الآجال المنصوص عليها

كيف يمكن تحقيق المكاسب التي نصّ عليها في دستور الجمهورية الثانية في ظل التجاوزات وبوادر العودة إلى الوراء؟

منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب واقتراح تكوين لجنة تنقيح الدستور، لاحظنا نوايا التلاعب بالدستور والتخلّص من بعض الفصول التي تمسّ من مصالح المتنفّذين الذين انخرطوا في الأحزاب على رأس قوائمهم لا لشيء سوى للحفاظ على امتيازات تمتّعوا بها في الماضي خاصة في ميدان الطاقة وما نصّ عليه الدستور في حقّ الشعب في ثروات بلاده، ثمّ خرج علينا قانون حماية الأمنيّين بما يحمله من خطر الاستبداد و غطرسة و ضرب لحريّة التعبير و النفاذ للمعلومة، و لولا يقظة المجتمع المدني لمرّ مرور الكرام بما أنّ الأغلبية البرلمانية تسمح بذلك، و لهذا أرى بأنّ دور المجتمع المدني مهمّ و مفصلي للتصدّي لمن ينوي الالتفاف على مكاسب الثورة و العودة بنا إلى المربّع الأوّل.

من موقعك السياسي، هل ترين أنّ تحالف الغريمين حركة النهضة ونداء تونس يخدم المصلحة الوطنية ولماذا ؟

لطالما عبّر التحالف الديمقراطي عن خطورة الاستقطاب الثنائي و صرّح العديد من المرّات بأنّ ذلك يمكن أن يولّد الاحتراب و عدم الاستقرار إذا تواجه الطرفان، وهذه مصيبة، أو يتحالف الطرفان فتكون المصيبة أكبر.

 المشهد السياسي ليس فيه معارضة، و الأغلبيتان (نداء تونس وحركة النهضة) يخدمان مصالحهما غير مكترثين بالوضع المنفجر الذي نعيش فيه، لكن مشاركة النهضة بهذه النسبة المذلّة في الحكومة تفسّر حرصها على عدم الخروج من السلطة التنفيذية و سعيها للتواجد في مركز أخذ القرار حتى لا يعلّق عليها فشل الحكومة و حتى تكون في موقع المعاضد لا المعارض، و هذه طريقة ذكية أعطت أكلها فالخصم الذي لا تقدر على هزمه الأفضل إدماجه و امتصاص خطره .

 أمّا في ما يخصّ نداء تونس فإدراكهم أنّ الوضع صعب و الحلول مؤلمة جعله ينادي بالمصالحة و الوحدة الوطنيّة حتى لا تحمل على عاتقه تبعات قرارات غير شعبية في تضارب تام مع ما وعد به ناخبيه.

إذا المصلحة الوطنية ليست الهدف الأساسي وراء هذا التحالف وهي مرحلة ستمرّ سريعا و لن تتواصل إذا ما انعقد مؤتمر الحزبين

أين تكمن الحلقة الأضعف في عمل الحكومة بعد مضي قرابة 6 أشهر من تزكيتها وفي ظل تفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية؟

الحلقة الأضعف هي الحكومة في حدّ ذاتها، فهي  تفتقر للانسجام والتناغم ولا تعطي للمواطنين خطابا مطمئنا، فما قالته الحكومات المتعاقبة عن التركة الثقيلة التي بقيت لهم خطاب يتكرر و تعلّق عليه كلّ النكسات و الهزّات... أين وعود القضاء على الإرهاب؟ أين قانون مكافحة الإرهاب ؟ أين السلم الاجتماعي؟ أين تحسّن القدرة الشرائية؟ كلّها أوهام انتخابية لا أمل في تحقيقها، وهذا ينقص من مصداقية السياسيين و يجعل التونسيين في نفور تامّ عن كلّ نشاط سياسيّ.

عرف عنك انتقادك الشديد لأداء وزيرة المرأة في حكومة الترويكا سهام بادي فما تقييمك اليوم لأداء الوزيرة الجديدة وزميلتك السابقة في الكتلة الديمقراطية و في المعارضة سميرة مرعي ؟

لا يمكن أن نقول أنّ لها أداء يذكر، بصراحة رداءة ما بعدها رداءة، والموجة المخزية من عمليات الانتحار التي شهدناها مؤخّرا و التي لمست أطفالنا لم أجد أيّ قرار في مستوى خطورة هذه الظاهرة، و لو كنت في مجلس نواب الشعب لقمت بنفس ما قمت به مع وزيرة الترويكا.

وعلى ذكر المعارضة، كيف يمكن تدعيم دورها السياسي في ظل الصراعات المتشعبة بين اليسار والوسط ؟

في ظلّ انقسام المعارضة و ضعف تواجدها في البرلمان لا يمكن أن يكون لها دور يذكر خاصة بعد أن ظهر للعيان عجزهم على التوحّد عندما تتمكن السلطة من السيطرة على الإعلام و يتمادى اليسار في ممارسة معارضة تجترّ نفس الأطروحات و تترنّح بين المعارضة و الموالاة متكلّسة في رفضها الإيديولوجي لحركة النهضة و تبريرها لأخطاء نداء تونس (التي كانت في الماضي القريب غير مقبولة) مازال الطريق طويلا حتى تتكوّن معارضة فعّالة و يمكن أن تكون بديلا.

ختاما تعليقك على إعلان حالة الطوارئ وبناء ما يوصف بالجدار العازل مع ليبيا ؟

في ما يخصّ حالة الطوارئ قانونيّا و قبل إحداث المحكمة الدستورية هناك الكثير من الاحتراز لكن وسط المخاطر التي تحدق بالبلاد إعلان حالة الطوارئ مفهوم و له جدوى في المرحلة الراهنة.

أمّا بالنسبة للجدار فهو من المضحكات المبكيات و كأنّ بنائه سيصدّ الإرهابيين وهم معشّشون فوق التراب التونسي فضلا أنّ حلم وحدة المغرب العربي لا ترسم بتشييد الجدران و لن أضيف التكلفة العالية التي كان من الأجدر أن تدعّم مجهودات الأمنيين بالتجهيزات و لكن عندما لا نبني الأمل لا يسعنا سوى أن نبني الجدران.

"/المستقبل/" انتهى ا ع