الكويت- الغانم يقدم واجب العزاء لأمير منطقة مكة المكرمة، و"المستقبل" ترصد حصاد عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الخرافي: اتخذنا قراراتنا بشأن الامانة العامة، وعاشور: لوضع خطة لتأمين دور العبادة، ويستسفر عن "تراخيص المساجد".

دشتي: المعارضه البناءة مرحب بها في حدود القانون، والرويعي: مصلحة الطلبة أهم من كل المشكلات الادارية

ولدينا الظفيري يطالب بالتحقيق بأسباب رفع الاسعار.

هذا ابرز ما رصده "المستقبل " من احداث على الساحة المحلية، واليكم التفاصيل:

الغانم يقدم واجب العزاء لأمير منطقة مكة المكرمة

عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى البلاد، قادما من المملكة العربية السعودية، يوم أمس الاثنين 13 يوليو.

وكان الغانم قد قدم واجب العزاء لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وأشقائه وللأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق.

هذا، وكان في وداع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رئيس المراسم في منطقة مكة المكرمة عادل بخش، ونائب القنصل العام لدولة الكويت في جدة سامي الربيعان.

"المستقبل" ترصد حصاد عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية

وبعد نهاية دول الانعقاد الثالث العادي من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة  ، ترصد "المستقبل" حصاد عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية  ، لنسلط الضوء على اهم الاحداث التي واكبت عملهما في الفترة الماضية.

 فمنذ بدء الجلسات تم اجراء تعديلا جوهريا طال  اللائحة الداخلية لعمل المجلس احدث تغييرا نوعيا وذو أثر إيجابي على طريقة وشكل ترتيب أولويات مجلس الأمة والتي هي أولويات ، حيث اعلنت امانة المجلس ان هناك لجنة دائمة تسمى (لجنة الأولويات) تتكون من خمسة أعضاء من بينهم رؤساء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وسوف تختص بترتيب خطة العمل التشريعي المنظمة للأولويات بحسب الأهمية وليس بتاريخ الورود دون الإخلال بأي حق للمجلس أو الأعضاء نص عليه الدستور أو اللائحة الداخلية .

وتقدم اللجنة خطتها إلى رئيس مجلس الأمة على أن يتم التنسيق بشأنها مع وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء كما سيعهد لهذه اللجنة مراجعة جدول أعمال الجلسات الذي تعده الأمانة العامة للمجلس.

يشار الى ان مجلس الامة اقر 172 تشريعا جديدا وقدم النواب اكثر من 869 سؤالا برلمانيا.

الخرافي: اتخذنا قراراتنا بشأن الامانة العامة

وفيما يتعلق بالأمانة العامة اجتمع مكتب المجلس، مطلعاً على بعض الرسائل الواردة من بعض البرلمانات برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وخلال تصريح صحافي، امس الاثنين 13 يوليو، اوضح أمين سر المجلس عادل الخرافي ان المكتب اطلع على بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأضاف الخرافي ان "مكتب المجلس اطلع على بعض الرسائل الواردة من بعض رؤساء البرلمانات الشقيقة والصديقة، بشأن ترتيب الزيارات بين مجلس الأمة وهذه البرلمانات".

وفي وقت سابق، أقرّ مكتب المجلس اللائحة الجديدة الخاصة بالهيكل التنظيمي للامانة العامة لمجلس الامة، خلال اجتماعه الذي عقده امس الخميس 21مايو، برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.

عاشور : لوضع خطة لتأمين دور العبادة

وما تزال الاجراءات الامنية تتصدر المشهد السياسي تحت قبة البرلمان حيث شدد النائب صالح عاشور ان"مسؤولية حفظ الامن والممتلكات تقع على الدولة".

موقف عاشور جاء في تصريح صحافي، امس الاثنين 13 يوليو، مؤكداً ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة لتأمين دور العبادة في المرحلة المقبلة.

عاشور، رأى ان "على الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية التفكير الجدي في تأمين المساجد والحسينيات بالأجهزة والقوى البشرية، لان المتطوعين تنتهي مهمتهم مع العيد".

وشدد عاشور على انه "يجب حماية الاماكن سواء من قبل وزارة الداخلية او الاستعانة بالشركات المتخصصة في مجال الحراسة والحماية".

عاشور يستسفر عن "تراخيص المساجد"

وفي الاسئلة البرلمانية سأل النائب صالح عاشور وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب الصانع عن تراخيص المساجد.

وجاء في السؤال البرلماني، انه " تنتشر في العديد من مناطق دولة الكويت العديد من المساجد غير المرخصة والتي تم بنائها عن طريق الكيربي ، فما هي اجراءات الوزارة تجاه هذه المساجد ؟".وطالب عاشور بتزويده بعدد المساجد غير المرخصة بمختلف مناطق الكويت، متسائلاً "هل خاطبت الوزارة بلدية الكويت تجاه هذه المساجد تمهيداً لإزالتها ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يثبت ذلك وإذا كانت الإجابة بـ لا يرجى تزويدي بالأسباب ".

كما سأل "هل وفرت وزارة الأوقاف لتلك المساجد أئمة ومؤذنين؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب".

دشتي: المعارضه البناءة مرحب بها في حدود القانون

وحول الحديث على طلب المصالحة مع المعارضة، اكد النائب عبدالحمد دشتي ان "المجتمع الكويتي بحاجة إلى تراص الصفوف وتوحيد جبهته الداخلية".

دشتي لفت الى انه لا مجال "للتكتيكات السياسية والمرواغة"،  مؤكدا ان الانتقاد والمعارضه البناءة لنهج الحكومة والمجلس مرحب به في حدود القانون.

وأوضح دشتي ان توحيد الصف لن يكون إلا بترسيخ الوحدة الوطنية وأساسها صدق النوايا والرضى والقبول بالأمر الواقع، لافتا الى أن أي مساعي أو لقاءات تتم على أي مستوى أن كانت تنطلق من هذه القاعدة فمرحب بها.

وحول المجلس، قال دشتي "المجلس باق حتى ٢٠١٧، والصوت الواحد هو الآلية المعتمدة لإنتخاب الأعضاء، والانتقاد والمعارضه البناءة لنهج الحكومة والمجلس مرحب به في حدود القانون".

الرويعي: مصلحة الطلبة أهم من كل المشكلات الادارية

الى ذلك رد رئيس اللجنة التعليمية النائب د. عودة الرويعي على ما صدر من بيانات رابطة أساتذة التطبيقي واتحاد التطبيقي، قائلاً "أوضحت ان مصلحة الطلبة أهم من كل المشكلات والمعضلات الادارية، سواء داخل الهيئة او خارجها، وهذا تحقق بما ورد من ردود مختلفة بالهيئة واتحاد الطلبة، حيث اثبتوا أن مشكلاتهم ابعد من مشكلة الميزانية".

ولفت الرويعي الى ان موقفه واضح منذ البداية، قائلاً "والذي يريد ان يخلط الاوراق فهذا لا يعنيني".

الرويعي أكد ان تصريحه المتعلق بنية بعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب في "التطبيقي" عدم رصد درجات الطلبة في الفصل الصيفي حقق الهدف منه.

هذا، وبيّن الرويعي ان "بالنسبة إلي الهدف تحقق من اجل مصلحة الطالب، وعدم الزج به في أي مشكلة".

الظفيري يطالب بالتحقيق بأسباب رفع الاسعار

وضمن الاسئلة البرلمانية، سأل النائب منصور الظفيري "هل اتحاد الجمعيات يقف مع المواطن أم مع تجار؟ وهل يقبل وزيرى التجارة والشؤون اتخاذ قرارات غير مدروسة فيها تعدي وتجاوز واضح على القانون وعلى حقوق المواطنين؟".

كلام الظفيري جاء خلال تصريح صحافي، داعيا وزيرا التجارة والشؤون الاجتماعية العمل الى فتح تحقيق حول الأسباب التي حدت باتحاد الجمعيات لمخاطبة الجمعيات التعاونية برفع أسعارها، متسائلاً "لمصلحة من هذه المطالبات؟"،وهل هي لمصلحة المواطن أم لمصلحة التجار؟.

الظفيري ابدى استغرابه حيال ما تردد عن مخالفة اتحاد الجمعيات 12 جمعية تعاونية بسبب خفض أسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية، مؤكداً على أن هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة في الكويت تستوجب فتح تحقيق سريع خاصة أن هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع.

وقال الظفيري "وعليه نطالب وزيرا التجارة والشؤون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مدى حقيقة تلك المطالبات ومعرفة من يقف ورائها؟ وما الهدف منها؟ ولمصلحة من؟ فهذا الأمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة أو مبررات، حيث بديهياً يفترض من اتحاد الجمعيات أن يكافىء الجمعيات التي خفضت أسعارها بدلاً من مخالفتها".

"/المستقبل/" انتهى ا ع