الكويت- مجلس الوزارء سيبحث مناشدة 680 مواطنا كويتيا تم إشهار إفلاسهم ومهددون بالطرد من بيوتهم الخاصة، وذلك تنفيذا لرغبة سامية بحسب ما علمت "الانباء". المدينون يأملون في النظر لقضيتهم من منظور القانون رقم 57 الصادر في 1989 حماية لأسرهم خصوصا انهم ممنوعون من السفر موضحين ان برنامج المديونيات الصعبة الذي نص عليه القانون رقم 93/41 لم يمكنهم من تسديد الدين الاصلي طوال 22 عاما وحتى تاريخ إعلان إفلاسهم بسبب الشرط الجزائي الوارد في المادة 13 التي نصت «إرجاع الدين الى أصله مضافا إليه غرامة تأخير 15% سنويا». قوانين داعمة واستندوا الى نقطتين جوهريتين الأولى: المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1989 الذي ينص «عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته». اما النقطة الثانية التي استندوا عليها فتتضمن: القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الذي نص على:«يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية بيع أو شراء أو رهن القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة». "/المستقبل/" انتهى ا.ع |