الكويت- وزارة الداخلية تؤكد ان قطاع الأمن الجنائي والأجهزة الأمنية المعنية، كل وفق مهامها وواجباتها، تعمل وفق منظومة متكاملة لتحقيق الهدف من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

موقف الوزارة اعلنه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي في بيان اصدرته  ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية

العوضي قال ان الأجهزة الأمنية الميدانية وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم واصلت حملاتها التفتيشية على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، بحثا عن الأسلحة غير المرخصة بمشاركة قطاع المرور وقطاع الأمن الخاص و«الاعلام الامني».

حملات مفاجئة

وأضاف اللواء العوضي ان المرحلة الثانية من حملة جمع السلاح ستشهد العديد من الحملات المفاجئة وفي أوقات متفاوتة على مختلف الطرق والمناطق التي يشتبه بوجود أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة فيها، عملا بتنفيذ القانون وحماية المجتمع من شرورها، مشددا على أن الاحتفاظ بالاسلحة يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون الذي سيطبّق على الجميع من دون استثناء، مؤكدا وجود تعليمات لدى افراد مباحث السلاح لديهم بالتعامل الراقي مع قائدي المركبات ومن برفقتهم، وذلك وفق القانون بالاضافة الى حرصهم على تسهيل حركة المرور في منطقة التفتيش لتلافي الاختناقات المرورية.

انتهاء مهلة تسليم الاسلحة

يُشار الى ان مهلة تسليم الاسلحة كانت قد انتهت في 22 يونيو، حيث بدأ في اليوم التالي العمل بقانون الأسلحة غير المرخصة، بعد انتهاء مهلة الأربعة أشهر التي حددتها وزارة الداخلية للمواطنين لتسليم أسلحتهم.

ويتضمن القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة في 27 كانون الثاني/يناير الماضي عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات لمن يملك قطعة سلاح غير مرخصة، والسجن 10 سنوات لمن يتاجر في الأسلحة غير المرخصة.

"/المستقبل/" انتهى ع.د