الرباط – أحمد برطيع: قام المغرب بطرد صحافي فرنسي بعد قيامه بالشروع في إعداد تحقيق مصور على الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر، التي تعتبر منطقة أمنية بدون الحصول على ترخيص من السلطات المغربية.

مصادر صحفية أفادت أن السلطات الأمنية التابعة لمدينة وجدة (شرق) الحدودية مع الجزائر أنه "تم ترحيل مراسل صحافي مستقل، يحمل الجنسية الفرنسية، الجمعة، عبر مطار وجدة ـ إنكاد في اتجاه بلده الأصلي" وبرر المصدر هذا بـ "شروع (الصحافي)، من دون ترخيص، في أنشطة لاستطلاع الرأي ومحاولة إنجاز تحقيق مصور حول الحدود الشمالية الشرقية للمملكة" مضيفا أن 'هذا الصحافي الذي تلقى تحذيرات عدة مرات بشأن عدم قانونية أنشطته، أجرى منذ وصوله الى وجدة في 19 حزيران/ يونيو 2015، سلسلة من الاتصالات والحوارات قبل أن يحاول التوجه إلى المنطقة الحدودية".

المصدر ذاته أكد أن السلطات لم تذكر أي معلومة بخصوص الصحافي وعن المؤسسة التي يشتغل بها، بينما السفارة الفرنسية نفت علمها بذلك.

 من جهة أخرى مصادر صحفية مغربية توصلت إلى إسم الصحافي الفرنسي الذي تم ترحيله ويسمى أنطونيو دريجون، كاشفة عن أنه التقى عبدالعزيز افتاتي النائب البرلماني الذي تم توقيف أنشطته ومهامه داخل الحزب الحاكم، العدالة وللتنمية، بعدما قام بزيارة منطقة عسكرية محاذية للحدود المغربية مع الجزائر.

أفتاتي النائب البرلماني عن دائرة وجدة (شرق)، صرح للصحافة أنه التقى فعلا الصحافي الفرنسي  رفقة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة عمر حجيرة، مضيفا أنه تحدثا مع الصحافي الفرنسي المرحل حول المنطقة الشرقية والحدود مع الجزائر موضحا "تحدثت معه عن تصوري للمغرب الكبير وفق الاختيارات التي أقرها المغرب" مفيدا أن الصحافي قدم نفسه باسم مجلة "تيل كيل" المغربية.

من جانبه قال رئيس الجماعة الحضرية عمر حجيرة أكد أنه تطرق في حديثه إلى المواضيع ذات الصلة بتنمية المنطقة، كما ناقش الصحافي مع عمر حجيرة قضية السياج الفاصل بين المغرب والجزائر مؤكدا أنه من تشييد المملكة المغربية لصد الإرهاب والمخدرات والتهديدات الأمنية الأخرى كحبوب الهلوسة التي تأتي من الجزائر.

يشار إلى أن السلطات المغربية لديها حساسية مفرطة في قضايا النشر، ولا تسمح بأي تجاوز للقانون الذي يشترط الحصول على ترخيص لإنجاز أي عمل صحفي داخل التراب المغربي.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع