قالت الصحافة الكويتية ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح استعرض القوة الضاربة بلواء التحرير الآلي 6

وتطرقت الى احالة 40 شخصا الى النيابة بتفجير «الصادق»

ولفتت الى قطع الكهرباء عن 15 عقاراً لمخالفتهم نظام البناء

وتحدثت عن رفض الحكومة تسليم «توسعة المطار» إلى الديوان الأميري

وتناولت اعلان مصدر وزاري ان لا تغيير حكومي خلال العطلة الصيفية

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

الجراح يستعرض القوة الضاربة بلواء التحرير الآلي 6

قالت الصحافة الكويتية ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح استعرض عصر أول من أمس القوة الضاربة التابعة للقوة البرية في لواء التحرير الآلي السادس بالمنطقة الشمالية.ونقل الجراح إلى القيادات العسكرية ومنتسبي لواء التحرير الآلي تحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا البلد المعطاء.

احالة 40 شخصا الى النيابة بتفجير «الصادق»

وتطرقت الصحافة الى اعلان مصدر أمني ان وزارة الداخلية أغلقت من جانبها قضية الشبكة الإرهابية التي كانت وراء التخطيط والتنفيذ لتفجير السعودي نفسه في مسجد الإمام الصادق في الصوابر بإحالة 40 متهما الى النيابة العامة ما بين مشاركين رئيسيين وداعمين، ومن بين المحالين نساء رفض التطرق الى عددهن.

قطع الكهرباء عن 15 عقاراً لمخالفتهم نظام البناء

ولفتت الصحافة الى ما كشفه نائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي ومبارك الكبير، م. فهد العتيبي عن قطع التيار الكهربائي عن 15 عقاراً، لمخالفة نظام البناء بإضافة دور ثالث غير مرخص في مناطق السكن الخاص. وقال العتيبي في خطاب وجّهه إلى الأمين العام للمجلس البلدي إنه حُرر 70 إنذاراً لإقامة دور رابع غير مرخص لعقارات في مناطق السكن الخاص، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لقطع التيار الكهربائي عنها.وأضاف: حُرر 69 محضر إثبات مخالفة بناء خلال النصف الأول من العام الحالي، لإقامة بناء مخالف في محافظة الأحمدي.

رفض حكومي لتسليم «توسعة المطار» إلى الديوان الأميري

واشارت الصحافة الى ان الحكومة ابلغت مجلس الأمة رفضها تسليم مشروع توسعة المطار إلى الديوان الأميري. وقالت الحكومة، في تقرير أرسلته إلى مجلس الأمة إن «مجلس الوزراء قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مايو الماضي، بعد الاطلاع على التوصية الواردة من لجنة الخدمات العامة، عدم الموافقة على تسليم مشروع توسعة المطار إلى الديوان الأميري». جاء هذا القرار رداً على اقتراح نيابي يطالب بتسليم المشروع إلى الديوان الأميري، «نظراً لما تعانيه الكويت من ظاهرة التأخير في إنجاز المشروعات الحيوية، ولاسيما الكبيرة، وبعد تأخر وزارة الأشغال العامة في إنجازه سنوات طويلة».

لا تغيير حكومي خلال العطلة الصيفية

وتناولت الصحافة اعلان مصدر وزاري ان الفريق الحكومي الحالي لن يتغير خلال العطلة الصيفية، مبينا ان رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك اكد للوزراء ارتياحه من ادائهم وتفاعلهم كفريق واحد مع القضايا العامة في البلد والأحداث الطارئة وانه سيكمل معهم دور الانعقاد المقبل لتحقيق المزيد من الانجازات.وأبلغ المصدر النهار ان الوزراء الحاليين ليست لديهم صراعات سياسية، مشيرا الى ان الحكومة احتوت التهديدات السياسية الاخيرة لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير، لافتا الى انها متمسكة بوزيرها.من جهته دعا النائب احمد القضيبي الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتأكد مما اثاره الوزير العمير قبل حوالي الشهرين من مزاعم حول وجود فساد في القطاع النفطي والتحقيق في الأمر بما أن مجلس الأمة دخل في عطلته البرلمانية.من جانب اخر، علمت النهار ان بعض اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية وضعوا على رأس اولوياتهم بعد عيد الفطر متابعة السياسة الاعلامية لمكافحة التطرف وتعزيز الوحدة الوطنية في وسائل الاعلام التقليدية والحديثة مع وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، لبحث القوانين ذات الصلة وللوصول الى خطط ومبادرات وبرامج تؤدي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعزز الوطنية في الاسرة والنشء وتحارب وتنبذ التطرف.

الشؤون: خطة طوارئ لـ «التعاونيات»

وتطرقت الصحافة الى اعلان وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري عن خطة طوارئ للجمعيات التعاونية ستضعها الوزارة للتعامل مع أي طارئ قد يواجه البلاد، سترى النور في القريب العاجل.وقال المطيري على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الوزارة لتكريم الفريق التطوعي الذي شكّلته الوزارة لمواكبة تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق، إن هذه الخطة قديمة أعدت حين كان وكيلاً مساعداً لقطاع التعاون، وستكون موجهة لجميع قطاعات الوزارة وليس الجمعيات أو قطاع التعاون فقط.

النائب العام: أقصى عقوبة على متهمي «تفجير الصادق»

وعن مصادر الصحف الخاصة، نقلت صحيفة الجريدة عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قوله إن النيابة العامة تعمل على مدار الساعة لإنجاز ملف التحقيق في واقعة تفجير مسجد الإمام الصادق، التي أودت بحياة 27 مواطناً ومقيماً وإصابة عدد كبير من المصلين، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مشدداً على أن «النيابة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين».وأضاف العسعوسي أن «النيابة ستطلع خلال اليومين المقبلين على التقارير الفنية الواردة من الأجهزة المختصة، فضلاً عن سماع أقوال الشهود من المصابين في واقعة التفجير». وكشف أن «النيابة ستمثل في هذه القضية أمام المحكمة تمثيلاً كبيراً، وستطالب في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة مغلظة على المتهمين، وفق قوانين الجزاء وأمن الدولة والمتفجرات والأسلحة والذخائر».

الجراح يستعجل تطبيق «التجنيد الإلزامي»

كما نقلت صحيفة الجريدة عن النائب عبدالرحمن الجيران قوله ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح قال له ان «وزارة الدفاع قررت استعجال تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي)، قبل مهلة السنتين المحددة بالقانون، وعُرض الأمر على مجلس الوزراء فأبدى ترحيبه».وقال الجيران لـ«الجريدة» إن «الوزير أبلغني، خلال حديثي معه حول أهمية تطبيق هذا القانون خصوصاً في ظل الأحداث الحالية، أن الوقت الحالي مناسب لتنفيذه».وأضاف أن الجراح «قال لي إن طلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على استعجال تطبيق قانون التجنيد الإلزامي جاء بسبب الظروف والمستجدات الحالية، وإن الوزارة تعكف حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون».وكان مجلس الأمة أقر قانون التجنيد الإلزامي في أبريل الماضي، متضمناً منح وزارة الدفاع مهلة سنتين من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لتنفيذه.

عربيا، ذكرت الصحافة الكويتية ان مصادر أمنية في مصر قالت إن الجيش قتل 63 متشددا في غارات جوية ومداهمات برية في شمال سيناء اليوم الأحد في وقت تواجه فيه البلاد هجمات مسلحة تزداد عنفا وتتخذ من المنطقة قاعدة لها.وشهدت سيناء مؤخرا واحدة من أعنف الاشتباكات بين قوات الأمن والمتشددين منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.وقالت مصادر أمنية اليوم الأحد إن القوات قتلت 63 متشددا في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح.

كما تناولت اعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب استمرار التهديدات الأمنية، فيما أُقيل عدد من المسؤولين إثر الهجوم الدامي بسوسة من بينهم والي (محافظ) هذه المدينة الساحلية الواقعة شرقي البلاد.وقال السبسي في خطاب متلفز إنه قرر بعد التشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثين يوما. واعتبر أن تونس تواجه خطرا داهما. وفي حالة حرب حقيقية وأكد أن حدوث اعتداءات مماثلة لما وقع بسوسة قد يؤدي بالدولة إلى الانهيار.