


![]() |
الكويت- وزارة الداخلية تشدد على عدم التهاون «مع أي حائز للأسلحة والذخائر غير المرخصة»، وتُعلن عن تحرك غير مسبوق لمنع إطلاق النار في الأعراس والمناطق البرية. موقف الداخلية جاء على لسان وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي في حديث خاص للقيس شدد فيه على انه لابد أن تنتهي هذه الظاهرة. العوضي كشف أن فرقة جمع السلاح مستعدة لتمشيط الجهراء قريباً، موضحا انها تحتوي على أكبر كمية من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ولم يبادر إلا عدد قليل من سكانها بتسليم ما لديه خلال المهلة، لذا جاءت بالمرتبة الأخيرة من بين المحافظات في جمع السلاح. ولفت إلى انه «لا سلاح بحوزة الوافدين على اختلاف جنسياتهم حسب التحريات»، مشيراً إلى مداهمة أي مكان يشتبه في احتوائه على أسلحة أو ذخائر. وبموازاة الأحداث الجارية، كشف عن تعليمات مشددة للعاملين في الأمن الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه للوصول إلى التنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة. وأشار إلى توزيع عناصر أمنية سرية في بعض المناطق، لرصد العناصر الخطيرة أمنياً، لافتاً إلى خطة لإنشاء مخافر جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. العمل بقانون الاسلحة غير المرخصة وكانت مهلة الأربعة أشهر التي حددتها وزارة الداخلية للمواطنين لتسليم أسلحتهم قد انتهت الاثنين الماضي في 27 يونيو، وبدأت الدولة في 28 يونيو العمل بقانون الأسلحة غير المرخصة. ويتضمن القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة في 27 كانون الثاني/يناير الماضي عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات لمن يملك قطعة سلاح غير مرخصة، والسجن 10 سنوات لمن يتاجر في الأسلحة غير المرخصة. تجدر الإشارة إلى أن الكويت فتحت في الفترة الأخيرة 38 مركزا لتسليم الأسلحة والذخائر. "/المستقبل/" انتهى ع.د |


تصنيفات :
كلمات و مفاتيح :
