Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-07-02 18:03:10
عدد الزوار: 4315
 
الهمامي لـ" #المستقبل":نرفض إتخاذ الإرهاب مطية لضرب الحريات بـ #تونس
 
 

تونس – سامي السلامي: مثلت إجراءات الحكومة التونسية الأخيرة والمتعلقة أساسا بمراجعة رخص الأحزاب السياسية الداعية للخلافة والبحث في مصادر تمويل الجمعيات، وإحالة قتلة المعارض اليساري شكري بلعيد على المحاكمة أبرز حدثين يشغلان الآن مكونات الطيف السياسي والحقوقي في تونس.

وفي هذا الإطار التقى "المستقبل" بالناطق الرسمي للجبهة الشعبية ومرشحها للانتخابات الرئاسية الفارطة حمة الهمامي،  للحديث عن قضية اغتيال رفيق دربه في النضال الشهيد شكري بلعيد، ومناقشة طبيعة القرارات الاستثنائية التي اتخذتها حكومة الحبيب الصيد عقب هجوم سوسة الإرهابي وما أثارته من جدل لدى عامة التونسيين بين مرحب ومندّد.

واليكم تفاصيل الحوار:

ما تقييمك لما آلت إليه  قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ونحن نشهد أولى جلسات محاكمة المتهمين في الجريمة ؟

من يقرأ قرار دائرة الاتهام أو قرار محكمة التعقيب يفهم أنّ الأمور لم تسر بشكل عادي في الأبحاث والتحقيقات، حيث أنّ هناك مسؤولين كبار كان من المفروض أن يقع بحثهم، وهذا الأمر لم يحدث، إضافة لمسألة إخفاء نتائج التحليل الباليستي وعديد الأمور الأخرى في زمن حكم الترويكا ، ونحن نرى أنّ السبب في ذلك هو دافع سياسي.

ومن كانوا ممسكين بالسلطة التنفيذية (حركة النهضة الإسلامية) لهم مسؤولية سياسية وأخلاقية في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث لم يكونوا راغبين في تقدم الأبحاث حتى نهايتها، كما يجب أن لا ننسى أنّ فترة حكمهم قد شهدت انتعاشة للجماعات التكفيرية والأعمال الإرهابية.

هل ترى أنّ ملف القضية سيحسم و يغلق قريبا فور النطق بالحكم فيها ؟

أولا القضية ستؤجل، ثمّ إن ظرف عرضها على القضاء هو ظرف عصيب، تزامن مع عملية سوسة الإرهابية وتداعياتها، كما أنّنا تعودنا في فترة حكم بورقيبة وبن علي أن تجرى المحاكمات السياسية في الصيف.

وأعتقد أنّ المحاكمة ستبقى مؤجلة حتى السنة القضائية القادمة، ونحن حريصون كل الحرص على أن تجرى محاكمة المتهمين في كنف الشفافية والعلنية أمام الرأي العام في تونس وفي الخارج.

ما تعليقك على الإجراءات الأمنية التي أعلنتها الحكومة عقب عملية سوسة الإرهابية؟

بالنسبة للإجراءات الأمنية والعسكرية هي جانب من جوانب مجابهة الإرهاب، إذ أنّ مكافحة هذه الآفة تقتضي أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ودينية ودبلوماسية كذلك، وبعبارة أخرى لا بدّ من إستراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة، لانّ الإرهاب ليس معركة بين الأمن من جهة والإرهابيين من جهة أخرى، إنما هو معركة بين غالبية المجتمع وأقلية تمثل الإرهاب بفكره وبممارساته وحواضنه في الداخل، وبامتداداته الإقليمية والدولية.

وبالنسبة لبقية القرارات المتخذة لمجابهة الإرهاب كيف تراها؟

هي قرارات جزئية وكان من المفروض إقرارها من قبل وتفعيلها مباشرة بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقد طالبنا نحن في الجبهة الشعبية بعقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب منذ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد، في 6 فيفري 2013 ومحمد البراهمي، في 25 جويلية 2013، غير أنّ ذلك لم يحصل إلى حدّ الآن رغم أنّ حكومة المهدي جمعة والرباعي الراعي للحوار الوطني كانا قد تعهدا بعقد المؤتمر في شهر مارس 2014.

وقضية مجابهة الإرهاب في مجملها هي قضية إرادة سياسية، باعتبار أنّ الإرهاب يمثل خطرا حقيقيا على بلادنا تونس، وله دوافع وداعي وحواضن داخلية، إضافة للأبعاد إقليمية ودولية، وهو يتطلب إستراتيجية كاملة.

ونحن في الجبهة الشعبية نحذّر من أن يتخذ الإرهاب مطية لضرب حرية الناس وحقوقهم أو استغلال الظروف لتمرير إجراءات موجعة اقتصاديا واجتماعيا للشعب التونسي.

وماذا عن مسألة مراجعة تمويل الجمعيات ورخص الأحزاب السياسية الداعية إلى الخلافة على غرار حزب التحرير؟

في مسألة حزب التحرير والجمعيات هناك قانون منظم وجب تطبيقه واحترامه، وأعتقد أنّه قد آن الأوان لمعرفة مصادر التمويل التي تتحصل عليها الجمعيات وأين تذهب، ونفس الشيء بالنسبة للأحزاب السياسية.

ونخن نرى أنّ حزب التحرير هو حزب معترف به، وينبغي أن يخضع للقانون.

ولكنه يرفض مبادئ الدولة المدنية والديمقراطية التي أقرّت في الدستور وينادي بتطبيق الشريعة وإرساء الخلافة في تونس؟

إذا كانت المسألة قضية أفكار فهذا أمر آخر، غير أنّ منع وحلّ حزب التحرير وجب أن يؤسس على أفعال وقرائن، وقد أخبرت رئيس الحكومة الحبيب الصيد في لقائي به اثر عملية سوسة الإرهابية، أنّه إذا كان لدى الحكومة دليل ملموس يدين حزب التحرير فليتم عرضه وتقديمه، والمشكل الأساسي في رأيي أنّه لا بدّ من وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون، والخشية كل الخشية تكمن في حل ومنع هذا الحزب وبقية الأحزاب من النشاط عبر قرار سياسي.

هل تقصد أن هناك إمكانية لتدخل السلطة التنفيذية في قرارات حل الأحزاب السياسية والحال أنّها من صلاحيات القضاء؟

بالضبط، بالنسبة لي ثمة قانون وجب أن يطبّق، والأمور وجب أن تسير بشكل قانوني.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

المصدر : المستقبل

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website