فلسطين –مها عواودة : مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية  فلسطينية وصلت لطريق مسدود بعد مفاوضات استمرت لأيام قادتها لجنة الاتصال في منظمة التحرير الفلسطينية  برئاسة رئيس وفد حركة فتح للمصالحة عزام الأحمد حيث انهارت جهود تشكيل الحكومة بعد أن رفض الرئيس الفلسطيني  محمود عباس مطالب حركة حماس  للدخول بحكومة وحدة وطنية مع حركة فتح مما أبقى خيار حكومة التوافق الوطني مع التعديل الوزاري القرار السائد، وهذا الأمر ترفضه حركة حماس باعتباره خروجاً عن تفاهمات المصالحة  والتي تستند على التشاور في كل ما يتعلق بالحكومة.

مطالب حركة حماس

 حماس اشترطت لموافقتها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حل مشكلة موظفيها في غزة الذين يقدر عددهم نحو 40 ألف موظف ولم يتلقوا رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق وكذلك الإشراف على وضع أسماء وزراء حكومة الوحدة  الجديدة  والحصول على وزارات سيادية  هامة في الحكومة  وأن يكون هناك اجتماع سريع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.

 سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس  قال في تصريحات صحفية إن مرجعية تشكيل الحكومة هو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي اتفق على اتفق عليه في القاهرة  وليس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو ما يستوجب دعوة الإطار القيادي المؤقت لمتابعة كافة ملفات المصالحة  وأن أي خطوة انفرادية سواء بإدخال تعديلات أو تشكيل جديد هو أمر مرفوض وسيكون له تداعيات خطيرة على المصالحة وستقرر حماس حينها الخطوات التي تراها مناسبة .

عزام الأحمد في القاهرة

في غضون ذلك وصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في الحركة عزام الأحمد إلى القاهرة  قادماً من رام الله  في زيارة لمصر تستغرق يومين وسيلتقي الأحمد عدداً من كبار المسؤولين المصريين لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل الدور المصري في ملف المصالحة الفلسطينية .

من جانبها اتهمت حركة فتح حركة حماس بأنها أفشلت جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية ولفتت حركة فتح  إلى رسائل حماس المختلفة والمتباينة من مسألة حكومة الوحدة الوطنية التي احتوى بعضها شروطاً لا يمكن قبولها وأخرى تعجيزية، مشيراً إلى مطالب واشتراطات مسبقة وضعتها حماس حول تسمية حكومة الوحدة الوطنية .

التشكيلة المتوقعة لحكومة الحمد الله

خيار التوسيع الوزاري لحكومة رامي الحمد الله كما يجزم المحللون والمتابعون  بات هو الخيار الأفضل مع عدم تغير جذري على حكومة  التوافق التي علقت استقالتها لمدة أسبوع وهي خطوة نجح فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سد الفراغ الدستوري إذا ما فشل في تشكيل حكومة وحدة مع حماس خاصة وأن حكومة التوافق منذ البداية ولدت عاجزة ومشلولة، كما أن الخلافات بين رئيس الوزراء وبعض وزرائه زاد من عجزها لذلك أراد الرئيس عباس توسيعها مع إجراء بعض التعديلات في بعض المناصب ومن هذه التعديلات أن يتم تعيين وزيرا للداخلية من الضفة الغربية وتعيين نائبين لرئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة والضفة الغربية  بدلا من محمد مصطفى الذي خيُر بين وزارة الاقتصاد وصندوق الاستثمار الفلسطيني واختار المنصب الأخير، وزياد أبو عمرو الذي يتولى حقيبة وزارة الثقافة إلى جانب عمله كمستشار سياسي لرئيس الوزراء  وتعين وزير للتربية والتعليم ومغادرة خمسة وزراء من حكومة التوافق الوزارة بعد هذا التعديل الذي قد يحمل تطورات في أي لحظة .

ومن المستبعد أن يتم الإعلان عن التوسيع الحكومي خلال مدة أسبوع، لأن ذلك سيحتاج إلى بعض الوقت للتغلب على الخلافات التي قد تحدث بين القوى الفلسطينية .

"/المستقبل/" انتهى ا.ع