تونس – سامي السلامي: تقرير جديد للبنك الدولي صادر اليوم الخميس 25 يونيو 2015 حول شبكة العلاقات السياسية والتهرب الديواني، أكد استفحال ظاهرة التهرّب الجمركي في تونس بعد الثورة. التقرير بيّن أن التهرب من دفع المعاليم الجمركية الذي كان يهم قبل الثورة أساسا المؤسسات المرتبطة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، قد تفاقم بعد ثورة 14 جانفي يناير 2011 ليشمل جميع المؤسسات الناشطة في تونس دون استثناء، وهو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع في معدّل الخسائر المالية للدولة التونسية بنحو 5 بالمائة حسب التقرير. وأبرز تقرير البنك الدولي أن الثورة التونسية لم تنجح في وضع حد للتهرب الجمركي، رغم نجاحها في الحد من الامتيازات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة والتي تمتعت بها المؤسسات المرتبطة بالرئيس المخلوع بن علي وعائلته. وقدّر البنك الدولي الخسائر التى تكبدتها الدولة التونسية جراء التهرب الديواني المتعلق فقط بالتصاريح المغلوطة بالنسبة لأسعار المواد المُوردة بـ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2009 حسب الأرقام المدونة في التقرير. |
المصدر : المستقبل