فلسطين –مها عواودة: دخلت عملية تشكيل  الحكومة الفلسطينية الجديدة  منعطفات صعبة خاصة مع رفض حركة حماس الدخول في تلك الحكومة أو المشاركة فيها إلا بشروط محددة  وهي رحيل رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله وعدم الاعتراف بشروط الرباعية  في حين يصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح على أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ستحمل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية  الخاص بالاعتراف بكيان الاحتلال واتفاق أوسلو  وقد تستغرق عملية تشكيل الحكومة الجديدة على الأقل أسبوع  وقد يمدد لأسبوع آخر حتى الانتهاء من تشكيلها.

حماس توافق بشروط

الناطق باسم  حركة حماس سامي أبو زهري أكد في بيان صحفي له اليوم الاربعاء 24 يونيو 2015،  أن حماس تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية  ولكن ضمن التوافق على كل النقاط المتعلقة بالحكومة، ويعالج الأزمات التي نشأت عن الحكومة الحالية، وهي ملفات معروفة كملف الموظفين التابعين لحركة حماس ويبلغ عددهم نحو 40 ألف موظف  لم يتلقوا رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق وهذا الملف يعد أحد الأسباب الرئيسية في فشل حكومة التوافق والتي لم تعمر غير عام واحد ولم تنجز أي من الملفات التي شكلت من أجلها كإعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية  .

لا حكومة بشروط الرباعية

عملية الاعتراف بشروط الرباعية  الدولية من قبل حكومة الوحدة الجديدة لاقت ردود فعل غاضبة من قبل حركة حماس وتنص شروط الرباعية الدولية التي تعود لعام 2005 ووضعت كشرط حينها  من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بحكومة وحركة حماس بعد فوزها في الانتخابات عام 2006، على  نبذ الإرهاب , والاعتراف بدولة العدو, وأن تكون حدود عام 67 كأساس للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي  وهي شروط رفضتها كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس .

وفي سياق ردود الأفعال على ذلك أعرب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر في بيان صدر اليوم عن رئاسة المجلس التشريعي في غزة  عن رفضه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة على أساس البرنامج السياسي للمنظمة الذي يدور في فلك مبادئ اللجنة الرباعية الدولية حول الاعتراف بدولة العدو والالتزام باتفاقات أوسلو ونبذ المقاومة المشروعة في وجه الاحتلال.

وأكد بحر أن الشعب الفلسطيني على اختلاف توجهاته وشرائحه يرفض تشكيل حكومة جديدة وفقاً لمبادئ اللجنة الرباعية الدولية، مشدداً على أن تشكيل أي حكومة فلسطينية  على أساس برنامج المنظمة الذي يلتزم باتفاقية أوسلو ويعترف بدولة العدو وينبذ المقاومة ويشرّع التعاون الأمني مع الاحتلال، بهدف إرضاء العالم الغربي، محكوم عليه بالفشل المحتّم .

  البحث عن البدائل

عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد أبو السعود دعا في تصريحات ل"المستقبل" إلى تخليص الحكومة من القيود السياسية التي تفرضها الاتفاقيات الموقعة، وذلك من خلال إعادة النظر والبحث في وظائف السلطة حتى لا تبقى رهينة لتلك الاتفاقيات التي ماتت منذ فترة طويلة وهي الآن خلف ظهورنا.

وأكد أبو السعود أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة  يجب أن تكون مهمتها محصورة في إعادة توحيد مؤسسات السلطة، وإعادة اعمار قطاع غزة، والعمل على تهيئة المجتمع لانتخابات تشريعية ورئاسية قادمة تنتج قيادة وفقاً لما يقرره الشعب الفلسطيني.

وأوضح  أبو السعود أن "أي اشتراطات مسبقة من شأنه أن يعطل مشاركة قوى يمكن لها أن تشارك فيها"، داعياً إلى إعادة توحيد الموقف السياسي الفلسطيني انطلاقاً من مراجعة التجربة السابقة، وبما يعيد التأكيد على كامل حقوق الشعب الفلسطيني وقد وافقه الرأي المحلل والكاتب السياسي محمد سالم الذي أكد ل"المستقبل "أن وضع مثل تلك الاشتراطات ستقتل بكل تأكيد فكرة قيام حكومة وحدة وطنية وستبدد آمال التقارب نحو ترسيخ  المصالحة الفلسطينية .

وأكد سالم أن حركة حماس ليست في عجلة من أمرها نحو تشكيل حكومة وحدة ومن الممكن أن تفشل المفاوضات مع حركة حماس وتقوم بتشكيل حكومة بمفردها في غزة .

"/المستقبل/" انتهى ا.ع