فلسطين –مها عواودة: بعد تأخر استمر لأشهر أقرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم الثلاثاء23-6-2015 الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة مبلغ  خمسة مليار دولار وأحالتها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك .

الحكومة الفلسطينية ذكرت في بيان صحفي لها عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، أن الموازنة تتوزع بين 3,868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1,150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة .

وبينت الحكومة أن الفجوة التمويلية في الموازنة تبلغ 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، مما سيضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية نتيجة عدم إيفاء الدول المانحة حتى الآن بالمستحقات المالية المترتبة عليها .

وحسب بيان الحكومة الفلسطينية ستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3,6% مقارنة بالعام 2014، فيما من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3,8% مقارنة بموازنة العام 2014، وسيتم المحافظة على صافي الإحداثات الوظيفية صفر بمعني لا توظيف في غزة والضفة الغربية .

ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لخزينة الحكومة الفلسطينية  حوالي 3 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه 2,8 مليار دولار بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام  2014.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع