الكويت - "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، بهذه العبارة بدأ سؤال النائب سعود الحريجي لوزير التجارة والصناعة يوسف العلي.

وضمن سؤال برلماني وجهه الحريجي للعلي، قال "نصت المادة 17 من الدستور على أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، ونظرا لأهمية الحفاظ على أموال الدولة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مختلف مرافق الدولة، ونظرا لأن الدولة مسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون لمحاربة الفساد المالي والإداري"، متسائلاً "كم يبلغ عدد القسائم الحرفية في جميع المحافظات والمدارة من شركة أجيليتي (المخازن العمومية سابقاً)؟".

 وسأل الحريجي "كم تبلغ قيمة المتر المربع الواحد الذي تتقاضاه الدولة من أصحاب القسائم الحرفية؟ وما الأعمال التي تقوم بها شركة أجيليتي في المناطق الحرفية؟"، مستفسراً  "هل يوجد عقد بين الشركة والهيئة العامة للصناعة أو أي إدارة أخرى تتبع وزارة التجارة والصناعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك".

هذا، وتساءل الحريجي "ما المسوغ القانوني للشركة سابقة الذكر في قبضها قيمة الإيجار؟ وما دور الوزارة في تحرير المناطق الحرفية من استيلاء الشركة على القسائم الحرفية؟ مطالباً بـ"نسخة من جميع العقود بين الوزارة وشركة أجيليتي؟ مع بيان مدة وقيمة وبنود كل عقد على حدة؟ وهل تم إبرامها عن طريق عقود الـ«B.O.T» وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الطريقة التي أبرمت بها؟".

العنزي يدعو "التجارة" لضبط الاسعار وحماية المستهلك

يشار الى ان "الحد من ارتفاع الأسعار وتفعيل قانون حماية المستهلك"، فحوى مطالبة النائب عسكر العنزي.

موقف العنزي جاء خلال تصريح صحافي، امس الاربعاء 17 يونيو، داعياً وزارتي التجارة والبلدية للعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وتفعيل قانون حماية المستهلك ومراقبة المحال التجارية والأسواق، فضلاً عن التأكد من مدى التزام التجار بالمعايير والضوابط ومحاربة جشع البعض منهم والاستغلال السيئ لاحتياجات المواطن والمقيم.

العنزي شدد على ضرورة التأكد من توافر كافة السلع الأساسية ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، مؤكداً ضرورة توفير فرق طوارئ لاستقبال الشكاوى وسرعة التجاوب مع أي حالة طارئة لضبط المخالفات والتجاوزات.

"/المستقبل/" انتهى س.ا