الكويت- أوعزت وزارة الداخلية الى البلدية وجهات عامة، تكليف جهات الاختصاص لديها لتوفير كاميرات عالية الجودة تعمل بنظام المراقبة الليلية والنهارية وعلى مدار 24 ساعة. ولفتت الوزارة الى انها ستقوم من جانبها بارسال فريق فني متخصص في هذا المجال للقيام بمسح شامل للمباني قبل التركيب، وتحديد أماكن تركيب تلك الكاميرات بهدف الحصول على الاستفادة القصوى من تركيبها وتغطية كل جهات الأبنية بما يتوافق مع النواحي الأمنية. أما في حال وجود شبكة قائمة لكاميرات المراقبة، فقد طلبت «الداخلية» المخططات الخاصة بها ليتسنى للفريق الفني الاطلاع والدراسة وتزويد الجهة المعنية بالرأي المناسب لأماكن وضع الكاميرات بما يتوافق مع المنظومة الأمنية الخاصة بهذا الشأن. تعليمات مجلس الوزراء طلب «الداخلية» يأتي بناء على تعليمات مجلس الوزراء بضرورة قيام كل وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية بتركيب كاميرات مراقبة خارجية لكل مبانيها حرصاً على سلامتها وحمايتها من أي أعمال قد تضر بها. جدل حول الكاميرات يُشار الى ان قضية نشر مئات الكاميرات في الأماكن العامة، أثار جدلا بالشارع الكويتي. فقد شهدت الكويت جرائم مروعة في الآونة الأخيرة ذهب ضحيتها أبرياء كانوا يرتادون أماكن عامة، الأمر الذي نتجت عنه مطالب واسعة بتعزيز الأمن. وتقدمت الحكومة بقانون لمجلس الأمة يشرع نشر الكاميرات، لإعطاء الإجراءات الأمنية السند القانوني، وهو ما وجد قبولا لدى الكثيرين. ويقول مؤيدو القانون إنه يشكل أداة هامة لمحاربة الجريمة، مؤكدين خلوه من أي شبهات دستورية. فيما حذر آخرون من أن يؤدي نشر الكاميرات إلي التعدي على الخصوصية في مجتمع محافظ. "/المستقبل/" انتهى ع.د |