الكويت- أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن تقديره للدور المهم الذي يضطلع به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في متابعة مراحل تنفيذ المشروعات الحكومية التي تضمنتها الخطة التنموية والمواقف التنفيذية لكل من هذه المشروعات.

موقف رئيس مجلس الوزراء جاء خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعد ظهر اليوم الخميس 21 مايو، في ديوان سموه بقصر السيف.

وعقب الاجتماع تلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح الصبيح محضر الاجتماع مشيرة الى توجيه  رئيس مجلس الوزراء مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة بالالتزام بتنفيذ المشروعات الواردة فيها وتطوير عملية الاستفادة من مخرجات المتابعة وتقويمها بناء على المؤشرات التنموية المختلفة للخطة وبما يكفل من تشخيص المعوقات التنفيذية ومعالجتها وتكثيف الجهود والعمل الدؤوب للدفع باتجاه تحقيق مكتسبات التنمية وتحقيق طموحات وآمال المواطن الكويتي وبما يخدم المصلحة العامة».

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي قدمه كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور هاشم الرفاعي تناولا فيه توضيح البيانات كافة المتعلقة بمسودة الخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017 حيث تعد الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016 — 2019/2020) الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015 احدى لبنات تحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية التي تسعى بحلول ثلاثينيات القرن الحالي إلى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وترجمتها إلى واقع عملي.

 وتعد هذه الخطة ثمرة للجهود المستمرة والتعاون بين شركاء التنمية كافة وتمثل الخطة السنوية للعام 2016/2017 ثاني حلقات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية وتم خلال الخطة ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج زمنية لتنفيذها من خلال المشروعات التنموية بهدف المزج بين الطموحات والامكانيات الممكنة والقابلة للتنفيذ على ضوء حجم ونوعية التحديات الحالية والمتوقعة.

كما اشارت الوزيرة الصبيح الى أبرز مؤشرات الخطة في مجالي التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية ومنهجية إعداد الخطة والمشروعات الاستراتيجية التي من شأنها دعم تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري وكذلك المتطلبات التشريعية.

 وقد اعتمد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بالخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017 تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

وثيقة تنفيذ البرنامج الوطني للكويت

وكانت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وقعت بالشراكة مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي يوم الاحد الماضي في 10 مايو وثيقة تنفيذ البرنامج الوطني لدولة الكويت للاعوام من 2015 الى 2018.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع