الكويت- الغانم يقول ان رفع استجواب دشتي تم وفقاً للائحة الدستوريةـ ودشتي يرد ان شطب الاستجواب قرار لم ارتضه، وردود فعل نيابية حول الاستجواب.

الهرشاني يؤكد انه نواب الأمة لن يقبلوا الإساءة لأي دولة خليجية، والعنزي: لتسهيل #مساعدة_الكويتيات وابناءهن غير #الكويتيين.

ولدينا التميمي يدعو للمساواة بين الرجل والمرأة بـقرض_الاسكان، والجبري يطالب بإنشاء بنوك_للدم في المستشفيات_الحكومية.

هذا ابرز ما رصدته "المستقبل" من احداث على الساحة البرلمانية، واليكم التفاصيل:

الغانم: رفع استجواب دشتي تم وفقاً للائحة الدستورية

تصدرت قضية استجواب النائب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية المشهد البرلماني في مجلس الأمة حيث  شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة التزام الجميع بالدستور، وكل ما هو دستوري، مشيرا الى انه "لن يوقف الفوضى البرلمانية السابقة إلا الالتزام بالدستور نصا وروحا".

كلام الغانم جاء عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة التي عقدت اليوم الثلاثاء الواقع في 19 مايو.

وتم خلال الجلسة رفع الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح من جدول أعمال مجلس الأمة أثناء المناقشة السرية للاستجواب وذلك وفقا للمادة 141 لانسحاب المستجوب.

رئيس المجلس مرزوق الغانم اوضح ان رفع الاستجواب "تم وفقاً للائحة الدستورية بسبب غياب المستجوب في الجلسة السرية". كما تم خلال الجلسة الموافقة على طلب الوزير الخالد بشطب المحور الأول من الاستجواب.

وقال الغانم أن الوزير والحكومة تقدموا بطلب شطب المحور الأول من الاستجواب لعدم دستوريته، وهناك 5 خبراء أكدوا عدم دستورية المحور الأول وجواز شطبه.

دشتي: شطب الاستجواب قرار لم ارتضه

وبعد سحب استجوابه، عقد النائب عبدالحميد دشتي مؤتمراً صحافياً أعرب فيه عن ان "شطب محور الاستجواب قرار لم أرتضه، لكنه تم وفق الأغلبية"، لافتاً الى انه "وفقاً للديموقراطية فإننا نرتضي برأي الأغلبية، وأنا كنت أثبت للتاريخ بأن ممثلي الأمة مارسوا حقهم الدستوري".

وكان الوزير الشيخ صباح الخالد والذي أعلن انه "جاهز للاستجواب"، طلب في بداية الجلسة "شطب المحور الأول لعدم دستوريته"، فوافق المجلس على طلب الوزير إثر عملية تصويت أسفرت عن موافقة 45 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 56 عضوا.

والمحور الأول لطلب الاستجواب كان متعلقا بما أسماه النائب المستجوب "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها".

بعد ذلك حول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب نيابي حول مناقشة الاستجواب في جلسة سرية استنادا إلى نص المادة 94 من الدستور والمادة 69 من اللائحة الداخلية.

وتنص المادتين المذكورتين على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

ردود فعل نيابية حول الاستجواب

وكانت الجلسة شهدت عقب طلب الوزير شطب المحور الأول من الاستجواب ردود فعل من قبل عدد من النواب فقد أشار النائب مبارك الحريص الى ان "المحور الأول فيه ضرر للكويت وعزل لها"، وقال ان " والآراء الدستورية ترى بحذفه كما تنتفي مساءلة وزير الخارجية بالمشاركات العسكرية وان سمو أمير البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة".

من جهته، قال النائب خليل عبدالله: واجبنا حماية الممارسة النيابية والوزير المستجوب قادر على الرد، لذا يجب عدم الدفاع عنه والأمر يحسم بعد سماع الاستجواب والتصويت".

ولفت النائب فيصل الكندري الى ان "المحور الأول من الاستجواب فيه مس بالمصالح العليا والمشاركة أتت باتفاقيات خليجية لحمايتها لذا يجب شطبه لمخالفته الدستور".

بدوره، تحدث النائب نبيل الفضل قائلاً: "ان وزارة الخارجية أسسها سمو الأمير وهي خط الدفاع الأول عن الكويت.. وأنا مع شطب الاستجواب برمته وضد تحويله للسرية".

من ناحيته، ردّ النائب دشتي بالقول: "للأسف البعض صوّر استجوابي على انه خروج على ولي الأمر وأنا مخلص لسمو الأمير وأنا سعيد ان نشارك اليوم في الحديث عن قرار المشاركة بالحرب".

الهرشاني: لن يقبل نواب الأمة الإساءة لأي دولة خليجية

 وفي سياق متعلق،  اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب حمد سيف الهرشاني ان بعض النواب يسيؤون استخدام بعض الأدوات الدستورية، معتبراً ان بعض القرارات يتم "توظيفها في ضرب الوحدة الوطنية، وشق الصف، وتأجيج الطائفية في المجتمع الكويتي".

الهرشاني، أكد ان هذا القرار سيادي يختص به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولا يحق للنواب مناقشته او مساءلة الحكومة بشأنه، لأن هذا التدخل يعد مخالفة دستورية صريحة، لافتاً الى استجواب النائب د.عبدالحميد دشتي للنائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن مشاركة الكويت في عاصفة الحزم.

 هذا، وبيّن الهرشاني ان هذا الاستجواب يهدف الى التكسب السياسي والانتخابي حتى لو كان على حساب أمن الوطن واستقراره، مشيرا الى ان محاور الاستجواب غير مقبولة خاصة في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والتي باتت تمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار الكويت، مشددا على ان دول الخليج كيان واحد ومصيرها مشترك ولن يقبل نواب الأمة الإساءة لأي دولة خليجية.

العنزي: لتسهيل #مساعدة_الكويتيات وابناءهن غير #الكويتيين

 وبالانتقال الى الاقتراحات النيابية، شكلت الضغوط الاجتماعية والأسرية والحياتية الكبيرة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، محفّزا للنائب عسكر العنزي لتقديم اقتراح حول تعديل قانون المساعدات الاجتماعية العامة لهذه الفئة.

ولفت العنزي في اقتراح له، الى ضرورة تعديل بعض مواد القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة ، مشيراً الى انه خلال السنوات الماضية ارتفعت حالات زواج المرأة الكويتية من غير الكويتيين وباتت هذه الفئة من المواطنات يعانين من الضغوط الاجتماعية والأسرية والحياتية الكبيرة،  موضحاً ان "الكثير من أزواجهن لا يعملون بشكل رسمي وليس لهم مصدر رزق ثابت وأصبحت المواطنة الكويتية لا تستطيع توفير الحياة الكريمة".

وطالب بأن يتم تعديل بعض بنود القوانين ليكفلوا منح الكويتية المتزوجة من غير المواطن المساعدة التي تستحقها وتكفل لها ولابنائها حياة كريمة ومطمئنة في وطنها من المساعدات الاجتماعية كحق إيجار السكن والمعيشة.

التميمي يدعو للمساواة بين الرجل والمرأة بـقرض_الاسكان

ودعما لحقوق المرأة،  اقترح النائب عبدالله التميمي ان تتم المساواة في قروض الاسكان بين الرجل والمرأة، في القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.

ونص اقتراح التميمي على تعديل الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، لتنص بعد التعديل على ان "يقوم بنك الائتمان بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية (المواطن والمواطنة الأرملة أو المطلقة أو المتزوجة من غير الكويتي أو التي لم تتزوج وبلغت الأربعين عاما)، لبناء المساكن أو لشرائها أو زيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها".

الجبري يطالب بإنشاء بنوك_للدم في المستشفيات_الحكومية

 ودعما لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، دعا النائب محمد الجبري الى إنشاء فروع لبنك الدم تابعة للمستشفيات الحكومية، مشدداً على اهمية وجود بنك الدم في المستشفيات الكبرى.

وضمن اقتراح نيابي، افصح الجبري عن رغبته، بانشاء فروع لبنك الدم بالمستشفيات الكبرى في البلاد، مشيراً الى ان الهدف هو "تقديم خدماتها للمرضى عند الحاجة اليها".

وأضاف الجبري انه لا توجد فروع لبنك الدم في معظم المحافظات ولأهمية توفير كميات وفصائل الدم بالطريقة السليمة وبالسرعة المطلوبة، لافتا الى ضرورة إنشاء فروع لبنك الدم تابعة للمستشفيات الحكومية.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.