الكويت- شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة التزام الجميع بالدستور، وكل ما هو دستوري، مشيرا الى انه "لن يوقف الفوضى البرلمانية السابقة إلا الالتزام بالدستور نصا وروحا".

كلام الغانم جاء عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة التي عقدت اليوم الثلاثاء الواقع في 19 مايو.

وتم خلال الجلسة رفع الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح من جدول أعمال مجلس الأمة أثناء المناقشة السرية للاستجواب وذلك وفقا للمادة 141 لانسحاب المستجوب.

رئيس المجلس مرزوق الغانم اوضح ان رفع الاستجواب "تم وفقاً للائحة الدستورية بسبب غياب المستجوب في الجلسة السرية". كما تم خلال الجلسة الموافقة على طلب الوزير الخالد بشطب المحور الأول من الاستجواب.

وقال الغانم أن الوزير والحكومة تقدموا بطلب شطب المحور الأول من الاستجواب لعدم دستوريته، وهناك 5 خبراء أكدوا عدم دستورية المحور الأول وجواز شطبه.

وأضاف " وبعد حديث مؤيد ومعارض للاستجواب تم تحويل الجلسة إلى سرية بطلب من 12 نائب، مشيرا إلى أن المستجوب ترك الجلسة وأبلغني بانسحابه وعليه تم التوجه للمادة 141 ووفق الأطر الدستورية تم طرح الاستجواب للنواب ولم يتم تبنيه فتم رفعه من جدول الأعمال واستئناف الجلسة العلنية ونقاش تقارير لجنة الميزانيات.

دشتي: قرار لم ارتضه

من ناحيته، عقد النائب عبدالحميد دشتي مؤتمراً صحافياً أعرب فيه عن ان "شطب محور الاستجواب قرار لم أرتضه، لكنه تم وفق الأغلبية"، لافتاً الى انه "وفقاً للديموقراطية فإننا نرتضي برأي الأغلبية، وأنا كنت أثبت للتاريخ بأن ممثلي الأمة مارسوا حقهم الدستوري".

من جهة ثانية، قال دشتي: "هناك من يسبنا في حسابات (تويتر) من دول خليجية دون ردّ أو تحرك من وزارة الخارجية، كما ان حقول النفط تهدر وهي حق كويتي ونستغرب السكوت".

وأضاف: "هناك 17 مواطناً أصبحوا مطلوبين لقضايا خارجية وهو ما يمس ثوابتنا الديموقراطية في وقت لا تتم المحاسبة بالنسبة الى الشتائم الخارجية".

وكان الوزير الشيخ صباح الخالد والذي أعلن انه "جاهز للاستجواب"، طلب في بداية الجلسة "شطب المحور الأول لعدم دستوريته"، فوافق المجلس على طلب الوزير إثر عملية تصويت أسفرت عن موافقة 45 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 56 عضوا.

والمحور الأول لطلب الاستجواب كان متعلقا بما أسماه النائب المستجوب "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها".

بعد ذلك حول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب نيابي حول مناقشة الاستجواب في جلسة سرية استنادا إلى نص المادة 94 من الدستور والمادة 69 من اللائحة الداخلية.

وتنص المادتين المذكورتين على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

وكانت الجلسة شهدت عقب طلب الوزير شطب المحور الأول من الاستجواب ردود فعل من قبل عدد من النواب فقد أشار النائب مبارك الحريص الى ان "المحور الأول فيه ضرر للكويت وعزل لها"، وقال ان " والآراء الدستورية ترى بحذفه كما تنتفي مساءلة وزير الخارجية بالمشاركات العسكرية وان سمو أمير البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة".

من جهته، قال النائب خليل عبدالله: واجبنا حماية الممارسة النيابية والوزير المستجوب قادر على الرد، لذا يجب عدم الدفاع عنه والأمر يحسم بعد سماع الاستجواب والتصويت".

ولفت النائب فيصل الكندري الى ان "المحور الأول من الاستجواب فيه مس بالمصالح العليا والمشاركة أتت باتفاقيات خليجية لحمايتها لذا يجب شطبه لمخالفته الدستور".

بدوره، تحدث النائب نبيل الفضل قائلاً: "ان وزارة الخارجية أسسها سمو الأمير وهي خط الدفاع الأول عن الكويت.. وأنا مع شطب الاستجواب برمته وضد تحويله للسرية".

من ناحيته، ردّ النائب دشتي بالقول: "للأسف البعض صوّر استجوابي على انه خروج على ولي الأمر وأنا مخلص لسمو الأمير وأنا سعيد ان نشارك اليوم في الحديث عن قرار المشاركة بالحرب".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.