الكويت - أوصت لجنة الإيداعات والتحويلات البرلمانية بإحالة تقريرها الى النيابة العامة، بحسب ما اوضح النائب فيصل الدويسان.

الدويسان اشار الى ان اللجنة بيّنت ان احالة الملف الى النيابة العامة هو من مصلحة جميع النواب الذين وردت أسماؤهم في التقرير، مشيراً الى ان هناك رأيا في اللجنة يقول بـ"إحالة الملف الى هيئة مكافحة الفساد وعموما"، مردفاً "التقرير بات في عهدة المجلس وسينظر من قبل جميع النواب".

الى ذلك، بيّن الدويسان أنه سيرفع دعوى قضائية ضد موقع إلكتروني، مشيراً الى ان الموقع نشر صورته بتمهة ملف الايداعات، قائلاً "لإدراجها صورتي وآخرين ضمن المتهمين في ملف الإيداعات، خصوصا ان بعض النواب، وأنا أحدهم، لم تذكر اسماؤهم في التقرير، لأنه ليس لدينا نشاط عقاري أو مالي، وبعض من تمت احالته الى النيابة بقضية الإيداعات لم تعرض صورته، ما يعني أن الغرض من النشر التشهير".

تقرير "الايداعات" يعود الى اللجنة

وسبق أن أُعيد تقرير لجنة التحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية اليها، بعدما ارجعه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى اللجنة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة".

وأوضحت المصادر ان الغانم أعاد التقرير الى اللجنة من أجل توقيعه من المقرر، بعد ان تم رفع التقرير له الخميس الماضي موقعا من رئيس اللجنة عبدالله الطريجي، لافتةً الى ان الغانم طلب توقيعه من مقرر اللجنة النائب سلطان اللغيصم.

وبيّنت المصادر أنه نظرا لعدم تواجد المقرر باللجنة تمت إحالته الى عضو اللجنة النائب حمد الهرشاني لتوقيعه نيابة عن المقرر، لافتة الى ان هناك توجها بعدم إحاطة التقرير بالسرية، بذات الصيغة التي اتبعها رئيس اللجنة.

هذا، وأضافت ان سبب عدم إدراج تقرير لجنة الايداعات على جدول أعمال جلسة المجلس هو عدم توقيع التقرير من قبل المقرر، حيث إن اللائحة تنص على توقيعه من المقرر. 

 "/المستقبل/" انتهى س.ا