الكويت - كشف النائب حمدان العازمي انه سيطرح "ملف توقف الإنتاج النفطي المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية في حقلي الخفجي والوفرة النفطيين"، على مجلس الأمة.

كلام العازمي جاء في حديث لـ"الراي"، حيث بيّن انه سيطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو فتح باب نقاش ملابسات وتفاصيل توقف الانتاج المشترك، قائلاً "نحن حتى الآن لا نعلم ما هي الملابسات أو التفاصيل الحقيقية لأسباب توقف انتاج الحقلين المشتركين مع المملكة العربية السعودية في منطقتي الخفجي والوفرة النفطيتين، وحتى حقيقة المعلومات المتواترة عن اللجوء للتحكيم الدولي في شأن أحدهما، وهي معلومات وملابسات ترتبط بنسبة عالية من انتاج الدولة العام للنفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لواردات الدولة والميزانية العامة".

ورأى العازمي انه من "غير المعقول أو المقبول أننا حتى الآن لا نعلم مصير توقف الانتاج في حقلي الخفجي والوفرة وإلى متى سيستمر هذا الايقاف"، مشيراً الى التوقف سيترتب عليه خسائر سنوية مقدرة بخمسة مليارات ونصف المليار دولار.

هذا، ولفت العازمي الى متابعة ملف حقل الخفجي مع الاشقاء في المملكة والاطلاع على سير الامور، مشيراً الى ان تطورات سلبية امتدت الى حقل الوفرة المشترك.

العازمي، قال "من منطلق ممارسة دورنا الرقابي كممثلين للأمة سأتقدم في الجلسة المقبلة بطلب، اما بفتح باب النقاش حول هذا الموضوع في مجلس الأمة، أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على ملابسات إيقاف الانتاج في الحقلين"، مشيراً الى انه سيطلع على آراء زملائه النواب لتقديم الطلب "ووفق ما سيتم التوافق حوله سأتقدم بالطلب اما بعرض الموضوع للمناقشة أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية".

وحول ملف انهاء اعمال بعض القيادات النفطية والتعيينات الجديدة، وما إذا كان الطلب سيتضمن مناقشة هذا الملف، رأى العازمي ضرورة تريّث وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، في شأن تحريك ملف القيادات النفطية "خصوصاً وأن هذا القرار مثار جدل وتجاذب وانقسام سياسي، ولم تتضح حتى الآن مبرراته".

العمير يغيّر اعضاء مجلس ادارة البترول

وكان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير طرح في الحكومة، قرارات انتخابية متمثلة بتغييرات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، الامر الذي وضع الحكومة في موقف محرج، حيث انها لم تستطع تبريره امام النواب.

وقد حملت قرارات العمير شعار التخبط والحسابات السياسية، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات العليا بالبلاد لحل المشكلة المفتعلة في هذا القطاع الحيوي المهم.

"/المستقبل/" انتهى س.ا