الكويت - في معرض دفاعه عن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير، ذكّر النائب فيصل الكندري، بتعديلات سابقة أجريت في مؤسسة البترول قبل وجوب اجرائها، قائلاً "خرجنا من رحم القطاع النفطي ونعرف قوانينه".

موقف الكندري جاء في تصريح صحافي امس الجمعة 15 مايو، حيث النواب الى "قراءة مراسيم قرارت التعيين التي اتخذها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العميرقبل أن يدلوا بتصريحات مع احترامي لرأيهم"، مشيراً الى أن "الوزير السابق هاني حسين عيّن مجلس ادارة تحديداً في 16 مايو 2013 علماً بأن أعضاء المؤسسة لم يكملوا الا سنة واحدة، خاصة وان تعيينهم كان في 1 مايو 2012، والمجلسان كانا في عهد الوزير حسين".

وأضاف الكندري أن "الوزير هاني حسين كان قد عين المجلس بناء على مرسوم الرقم 94 /‏‏2012 في شأن تعديل المادة 1 من مرسوم تنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في 1 مايو 2012 وبعد عام صدر مرسومان رقم 115 و 116 لعام 2013 بشأن تعديل المادة 1 من مرسوم تنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في 16 مايو 2013 اي ان المجلس اكمل عاماً واحداً فقط".

الكندري قال "نكررها دائماً نحن خرجنا من رحم القطاع النفطي ونعرف قوانينه وقراراته التنظيمية، وعندما بدأنا مسيرة اصلاح القطاع نعلم جيداً مدى التجاوزات في الفترة السابقة"، لافتاً الى ان "غالبية نواب مجلس الأمة والوزراء على رأسهم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لن يتأثروا بالضغوطات التي تمارس ولن يحيدوا عن قراراتهم التي لاقت استحسان جميع الإصلاحيين وغالبية النواب".

وحول وضع القطاع، لفت الكندري الى ان "الشللية اصبحت واضحة للجميع خاصة بعد اجتماع بعض القياديين في الغرف المغلقة،حيث تم الاتفاق فيها على التهديد بالاستقالات لبعض الرؤساء التنفيذيين".

نواب يثمنون "اصلاحات" العمير بالقطاع النفطي

وكان قد ثمّن النائب ماجد موسى قرار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير المتعلق بتغيير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، واصفاً الخطوة بـ"الاصلاحية".

وخلال تصريح صحافي، لفت موسى الى ان خطوة العمير  تهدف الى ضخ دماء جديدة لادارة القطاع النفطي، مشيراً إلى أنها تعتبر منعطفا إيجابيا لاستقطاب الكفاءات الوطنية لإدارة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ودفعه إلى أعلى مستوياته في ظل ما يشهده من ركود وتراجع.

موسى قال "نشد على يد الوزير العمير الذي خطا خطوة للامام في تطوير ادارة القطاع النفطي من خلال الدفع بأعضاء جدد في مجلس إدارة مؤسسة البترول"، مثمنا هذه الخطوة التي تصب في صالح تنمية الاقتصاد الوطني الذي يعتبر القطاع النفطي شريانه الرئيسي مما سيعود بالمنفعة العامة التي ستجني الدولة ثمارها في المستقبل.

أما النائب منصور الظفيري، فاعتبر ان تغيير مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية خطوة صائبة تحسب للوزير العمير ولمجلس الوزراء، مثمنا في ذات الاطار توقيت القرار.

وأضاف الظفيري "ان سنة الحياة التغيير، وان ضخ دماء جديدة للارتقاء بهذا المرفق الحيوى خطوة متوقعة وعلى الطريق السليم"، مشراً الى ان مرور القطاع النفطي بمرحلة جديدة من التطوير يتطلب تغيير بعض المفاهيم والنظر الى المشاريع الاستراتيجية برؤية مختلفة بما يمكن من تنفيذها على ارض الواقع على الاوجه الأمثل مهما كانت التحديات.

بدوره، اعتبر النائب فيصل الكندري  ان بعض أعضاء مجلس الأمة الذين لا يبحثون الا عن مصالح ضيقة دون النظر للمصلحة العامة للشعب، مضيفا ان مواقف بعض النواب الرافضة للإصلاحات الحكومية في القطاع النفطي عبر تعيين اعضاء جدد في مؤسسة البترول أمر مستغرب.

وتساءل الكندري عن قول بعض النواب بسلبية التغيرات على القطاع النفطي، قائلاً "من أين جاؤوا باستنتاجهم ان القطاع النفطي سيتأثر ويدخل في مشاكل لا تحمد عقباها؟".

العمير يغيّر اعضاء مجلس ادارة البترول

وكان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير طرح في الحكومة، قرارات انتخابية متمثلة بتغييرات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، الامر الذي وضع الحكومة في موقف محرج، حيث انها لم تستطع تبريره امام النواب.

وقد حملت قرارات العمير شعار التخبط والحسابات السياسية، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات العليا بالبلاد لحل المشكلة المفتعلة في هذا القطاع الحيوي المهم.

"/المستقبل/" انتهى س.ا