Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-05-15 09:17:38
عدد الزوار: 1089
 
لاري:" #البنك الدولي" يدعو #الكويت لـ" #الشراكة_الحكومية_المفتوحة"
 
 

الكويت - قانون المناقصات العامة، طرح على طاولة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، التي بدأت باستكمال مناقشته بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وبيّن عضو اللجنة المالية أحمد لاري ان هناك توافق حكومي ـ نيابي حول تعديل قانون المناقصات العامة بما يحقق المحافظة على المال العام ويتلافى المثالب التي أظهرها القانون المعمول به الآن، مشيراً الى أن أهمية الاجتماع برزت من خلال المعلومات القيّمة التي أدلى بها البنك الدولي.

وخلال تصريح صحافي امس الخميس 14 مايو، لفت لاري الى أن البنك الدولي اقترح أن تشارك الكويت في الشراكة الحكومية المفتوحة التي تضم 65 دولة فقط، ولا يوجد فيها من الدول العربية سوى الأردن وتونس، موضحاً أن الشراكة تعتمد على 4 محاور هي الشفافية المالية والميزانيات والحسابات الختامية والإفصاح عن الذمة المالية والمشاركة المحلية للمواطنين في صناعة القرار وحجم الحرية، لافتا إلى أن الكويت وفقا للشروط محققة 75% من الشراكة، معقباً "وهو ما أكد البنك الدولي الذي أبدى إعجابه بسقف الحريات في الكويت وآلية التعامل المالي، ونحن بدورنا أكدنا لممثلي البنك أن هامش الحرية موجود في الكويت وحتى انه أعلى من سقف الولايات المتحدة الأميركية".

لاري أشار الى أن اللجنة ناقشت قانون المناقصات وتحديدا مادة الحد الأدنى لكل مناقصة، قائلاً ان "هناك توجه لرفع سقف الحد الأدنى من 5 آلاف دينار إلى اقل من 75 ألف دينار، إذ يسمح للجهة المعنية بإجراء المناقصة اما اذا كانت المناقصة 75 الفا فما فوق فيحال الأمر إلى لجنة المناقصات وهو ما يتوافق مع الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة".

هذا، ولفت لاري الى أن هناك توجه للسماح للوكيل الأجنبي بالتعاقد المباشر، خصوصا في المشاريع الفنية والكبيرة لتلافي العمولات الكبيرة التي يأخذها الوكيل المحلي.

الشايع: قانون المناقصات استحقاق اساسي

 في وقت سابق، رأى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع أن امام اللجنة استحقاقات اقتصادية مهمه اذا ما تم انجازها خلال الاشهر القليلة المقبلة سيكون اثرها ايجابيا في تنفيذ المشاريع الكبري للخطة الانمائية.

ولفت الشايع الى ان من ابرز الاستحقاقات الاقتصادية هو مشروع تعديلات قانون المناقصات العامة ومشروع تعديلات قانون الخصخصة، وهما من اهم المتطلبات التشريعية المرتبطة بتفعيل تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية، بالاضافة الى قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الـ "بي. او. تي".

"/المستقبل/" انتهى س.ا

 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website