واشنطن - اقترح  مجلس النواب الأميركي، أمس  الأربعاء 13 أيار / مايو ، قانوناُ  يمنع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات هاتفية لملايين الأميركيين، في إصلاح يأتي بعد حوالي عامين من تسريب إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي كشفت هذه الممارسات التجسسية المثيرة للجدل.

وصوت النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 لصالح الاقتراح المعروف باسم "قانون الحرية الأميركي" والذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ بحلول نهاية مايو الجاري، علما بأنه يحظى بدعم الرئيس باراك أوباما.

ويعدل هذا الاقتراح قانون مكافحة الإرهاب "باتريوت آكت" الذي أقر إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والذي ينتهي العمل به في الأول من يونيو.

وينص اقتراح القانون صراحة على منع وكالة الأمن القومي من القيام بعمليات واسعة النطاق لجمع بيانات متعلقة بمواطنين أميركيين ولا سيما البيانات الهاتفية.

وكانت محكمة استئناف فدرالية قضت الأسبوع الماضي بعدم شرعية هذه الممارسة لكنها تركت للكونغرس أمر إصلاح القانون الذي يجيزها.

فضيحة تجسس استخباراتي على إيرباص

وقالت مجموعة إيرباص في 30 من الشهر الماضي نيسان إنها تعتزم تقديم شكوى إلى السلطات الألمانية بعد تقارير بأن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية (بي.إن.دي) كانت تساعد وكالات أميركية على التجسس على شركات أوروبية.

ونفى وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير وهو حليف وثيق للمستشارة أنجيلا ميركل الاربعاء أنه كذب على البرلمان بشأن تعاون المخابرات الألمانية مع وكالات مخابرات امريكية.

وتعرض دو مازيير لهجوم من معارضين له في الحكومة بشأن سجله كرئيس للأركان في الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 تساءلت إن كان يعلم بأن وكالة المخابرات الخارجية ساعدت وكالات المخابرات الأميريية في التجسس على شركات أوروبية مثل إيرباص. "/المستقبل/" انتهى غ . ش