الكويت- لقاء بين الغانم ونظيره الباكستاني، ودشتي يستجوب الخالد  ويؤكد ان استجوابه للوزير أمر دستوي.

الطريجي وعبدالله يعتبران ان استجواب دشتي في غير محله، ونواب يؤكدون ان أمن_الخليج لا يتجزأ.

" الصحية تدعو لاحالة " #الحضانة_العائلية" الى المجلس، والميزانيات" تعلن ان ايرادات بلدية الكويت بلغت 28.002.000 دينار .

ولدينا توافق حكومي على إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، وطنا يطالب بقبول أبناء البدون بالمدارس الحكومية.

هذا ابرز ما رصدته "المستقبل" من احداث على الساحة البرلمانية، واليكم التفاصيل:

لقاء بين الغانم ونظيره الباكستاني

 في اطار تعزيز علاقات الكويت مع الدول الخارجية، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق له، نظيره الباكستاني أياز صادق ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية الكويتية صائب زاده نظير سلطان، اضافة الى سفير الكويت لدى باكستان نواف العنزي وعدد من أعضاء السفارة الكويتية في اسلام اباد.

 الوفد البرلماني الكويتي برئاسة الغانم، سيزور خلال جولته رئيس الجمهورية الباكستانية ممنون حسين، ويعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الباكستاني سردار أياز صادق ورئيس مجلس الشيوخ رضا رباني ورئيس مجلس الوزراء نواز شريف، كما يترأس الغانم اجتماعات ستعقدها لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين.

دشتي يستجوب الخالد

 الى ذلك ضج مجلس الأمة بمساءلة نيابية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، تقدم بها النائب عبد الحميد دشتي.

دشتي قسم مساءلته الى اربعة محاور، تناولت "الإضرار بمقدرات الدولة وعدم مراعاة أحكام الدستور حول الاتفاقية الأمنية، وإهدار حقوق المواطنين بالخارج، بالإضافة الى التضييق على الحريات".

ونقلت "الانباء" عن مصدر حكومي قوله "ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب شريطة عدم احتوائه على ما يخالف الدستور ويتعارض مع نصوصه وبعض القوانين الخاصة بالوحدة الوطنية"، لافتة الى ان المصدر أشار الى أن هناك توجه  مبدئي من قبل الحكومة لإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لوجود عدة مخالفات تتعارض مع الدستور والقانون من وجهة نظر المستشارين في الحكومة.

وأضاف أن "أي تطرق للدول الخليجية أو المساس والطعن بها مرفوض رفضا تاما، ما سيجعل الحكومة تتخذ كل الخطوات اما بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية أو التصويت عليه من قبل المجلس بشطبه كما حصل في استجوابات سابقة".

وفي تفاصيل الاستجواب، أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عادل الخرافي بعد تسلمه صحيفة الاستجواب من النائب د.عبدالحميد دشتي انه سيتم عرضه على مجلس الأمة في جلسة 19 الجاري، موضحاً انه "يحق للوزير المستجوب طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين متى أراد ذلك".

وأضاف الخرافي انه أبلغ رئيس الحكومة والوزير المعني بالاستجواب المقدم

دشتي يؤكد ان استجوابه للوزير أمر دستوي

من جهته،  رد النائب عبدالحميد دشتي على رفض بعض النواب لاستجوابه لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قائلاً " مع الاحترام لحديث بعض النواب فأنا استخدمت حقي الدستوري بتقديم الاستجواب".

وفي حديث لـ"الجريدة"، أوضح دشتي أن طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمر مستحق، قائلاً "إلا أنني أتوقع الا يصل استجوابي الى هذه المرحلة، وأترك الحكم للشعب، الذي اطالبه بمناقشة النواب في ما تضمنه الاستجواب من محاور، كما أطالب النواب بالعمل وفق قناعات ناخبيهم".

وبيّن دشتي أن استجوابه لم يكن بالحسبان،  قائلاً "استجوابي كان مفاجئا نتيجة التطورات التي حدثت من رسالة تحريك الاتفاقية الامنية، ثم عاصفة الحزم، والشكاوى التي تم تحريكها مؤخرا، وامر طرح الثقة نتركه الى ما بعد المناقشة".

هذا، وتمنّى دشتي من "الزملاء الافاضل ان يقرأوا محاور الاستجواب اولا قبل الحكم عليه، ولا يجوز ان يتم رفض اي استجواب من حيث المبدأ".

الطريجي وعبدالله يعتبران ان استجواب دشتي في غير محله

وغداة الاعلان عن الاستجواب رفض العديد من النواب "الاستجواب"، مشيرين الى انه جاء في غير محله وتوقيته، خصوصا في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة حاليا.

وأشاد النواب خلال تصريحاتهم بالسياسة الخارجية الكويتية، مؤكدين انها كانت متميزة منذ عقود سابقة.

النائب د.عبدالله الطريجي شدد على ان مشاركة الكويت في "عاصفة الحزم" قرار لصاحب السمو الامير، قائلاً "هو قرار حكيم وشجاع، والشعب الكويتي بأكمله يؤيد القرار".

وتعليقاً على الاستجواب الذي تقدم به النائب عبدالحميد دشتي للنائب لأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، استنكر الطريجي، تضمين الاستجواب محاور قرار المشاركة في عاصفة الحزم.

موقف الطريجي جاء في تصريح للصحافيين، حيث قال "ان عملية عاصفة الحزم قرار اتخذ ضـد الخطر الايراني ويستلزم التكاتف الخليجي"، لافتا الى ان "استجواب دشتي جاء لخلط الاوراق، وهو ساقط شعبيا قبل ان يسقط برلمانيا".

وأكد الطريجي معارضته للاستجواب، مشيراً الى انه "سيكون أول المتحدثين المعارضين للاستجواب في حال مناقشته وحفظ الله الكويت والخليج من كل مكروه".

من جهته، رأى النائب عبدالله المعيوف أن استجواب دشتي أصبح حديث الساعة، قائلاً "نحن لا ننازعه في حقه في تقديم المساءلة، ولكنه جاء في غير محله وتوقيته من ناحية المضمون، خصوصا انه يتدخل في خصوصيات صاحب السمو الامير وقرارات سيادية لسموه".

وخلال تصريح للصحافيين، اعتبر المعيوف ان محور الاستجواب ضد وزير الخارجية والمتعلق بمشاركة الشيخ صباح الخالد في اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وان هذه المشاركة تحمله القرار غير صحيح، مضيفاً "لان القرار الذي اتخذ بشأن عاصفة الحزم صدر من مجالس الدفاع الاعلى لدول الخليج ومن الزعماء الخليجيين".

نواب رفضا لمطلب دشتي: أمن_الخليج لا يتجزأ

 من جانبه، أكد مقرر اللجنة الخارجية النائب ماضي الهاجري السياسة الخارجية للكويت محل اشادة عالمية نظرا لما ارساه سمو الامير وهو عميد الديبلوماسية من دعائم الاتزان والاستقرار وتجنيب الكويت الكثير من الازمات.

ورأى الهاجري أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد انتهج النهج المتوازن في كل المواقف الدولية، لافتاً الى أن الخالد "حافظ على حقوق الانسان ودافع عن حقوق مواطنينا في الخارج".

أما النائب عسكر العنزي، فرفض الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، مؤكدا أن محاوره غير مقبولة في هذه الظروف أو أي ظروف أخرى.

وخلال تصريح للصحافيين، أكد العنزي أن "دول الخليج كيان واحد توثق عراه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، ولن نقبل الإساءة لأي دولة خليجية".

وأشار العنزي الى أنه التقى دشتي، وحاول ان يثنيه عن الاستجواب، قائلاً "وجدته مصرا وقدمت له النصيحة وأبلغته بأن محاوره غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما الى بر الأمان".

"الميزانيات": 28.002.000 دينار ايرادات بلدية الكويت

وفي شأن ميزانية بلدية الكويت، بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2015/ 2016، حيث قدرت مصروفاتها بـ228.030.000 دينار، أما الإيرادات  فبلغت 28.002.000 دينار.

رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، اوضح أن ديوان المحاسبة "أفاد بعدم جدية البلدية في تسوية ملاحظاتها ومخالفاتها، وعدم كفاية كثير من ردودها، فضلا عن عدم اقتناع الديوان بها".

وبيّن عبدالصمد أن الديوان لفتت الى أن "البلدية قد أحالت كثيرا من ملاحظاتها ومخالفتها إلى لجان التحقيق لدى إدارتها القانونية دون أن يرى الديوان نتائج ملموسة لتلك التحقيقات، كما أن بعض التحقيقات قد تطول إلى سنة كاملة".

وعن تحصيل ديون البلدية المستحقة، أوضح عبدالصمد أن اللجنة تستمر في ملاحظاتها، حول البلدية لعدم تحصيل ديونها المستحقة والبالغة 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليونا، وتخص رسوم الإعلانات التجارية.

الصحية تدعو لاحالة " #الحضانة_العائلية" الى المجلس

وتنظيما لشؤون الحضانة في البلد، ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبرلمانية مشروعا واقتراحا بقانون بشأن الحضانة العائلية.

وأكد مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، أن "اللجنة استعرضت النص الاصلي لقانون الحضانة العائلية، والمشروع بقانون المقدم من الحكومة، والاقتراح بقانون في هذا الشأن، وتدارست كل ما قدم اليها".

وخلال تصريح صحافي، أمس الاثنين 11 مايو، أوضح حماد أن اللجنة اوصت بالموافقة على المشروع الحكومي، منوهاً أن الموافقة اتت بعد اضافة عدد من التعديلات على مشروع القانون.

طنا يطالب بقبول أبناء البدون بالمدارس الحكومية

 ودعما لطلاب البدون في البلاد، توجه النائب محمد طنا الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، بالطلب منه قبول أبناء البدون من حملة إحصاء 1965 في المدارس الحكومية.

وخلال تصريح صحافي، رأى طنا أن قبول أبناء البدون بحملة إحصاء 65، سيكون له ايجابيات، مشيراً الى "الكلفة العالية التي تتحملها الوزارة في تعليمهم، وكذلك لسوء المخرجات التعليمية في بعض المدارس الخاصة".

وأشار طنا الى أن قلة أعداد أبناء حملة إحصاء 65 يسمح للمدارس باستيعاب الابناء دون أدنى مشكلة.

توافق حكومي على إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية

وعلى صعيد استقدام العمالة المنزلية الى البلاد، أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري أن وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة، والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية، وافقوا على إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد.

كلام لاري جاء في تصريح صحافي،أمس الاثنين 11 مايو، حيث أوضح أن الهدف من إنشاء شركة للعمالة المنزلية هو تطوير خدمة توفير العمالة ووضع الأسعار بالحجم المناسب والمعقول، قائلاً "مع التأكيد على قيام الشركات القائمة الآن بدورها في هذا الشأن".

وحول تعديل المقترح، لفت لاري الى أن تعديل المقترح من إنشاء شركة مقفلة إلى مساهمة توزع حصصها بين عدة جهات مع اكتتاب المواطنين سيحقق غايات هذا التشريع على أكمل وجه، كاشفاً أن هناك "مقترحاً لإعطاء الجمعيات التعاونية دوراً أيضاً في توفير هذه الخدمة، بحيث يتم فتح أفرع لشركة العمالة المنزلية المزمع إنشاؤها في الجمعيات التعاونية".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.