الكويت - توقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الانتهاء من صياغة عقد العمل الموحد في القريب.

وفي حديث لـ"الجريدة"، بيّنت الصبيح أن "عقد العمل الموحد للعمالة الوافدة مايزال في طور المراجعة القانونية من قبل المتخصصين"، مشيرة الى آلية تطبيق العقد تحتاج إلى توعية عامة بأهميته".

وأشارت الصبيح الى أهمية التعريف بالبنود التي سيتضمنها العقد، لافتة الى ان العقد يتضمن اتفاق مسبق بين أطراف الانتاج الثلاثة "الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، وأصحاب العمل ممثلين في غرفة تجارة وصناعة الكويت، والعمال ومن يمثلهم من الاتحادات والنقابات العمالية".

هذا، وأكدت الصبيح أن "الوزارة تسعى لإقرار مثل هذه العقود المستوحاة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي تحمي العمال من الاستغلال، وتعرفهم بحقوقهم التي تضمنها القانون".  

 قانون رقم 6 لسنة 2010

وقانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، أهمها إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك من خلال حث العمالة الوطنية على الاتجاه نحو العمل في القطاع الخاص لإحلالها محل القوى العاملة الوافدة.

هذا القانون "رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي"، يسعى إلى إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة، وتشير المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن المشرع أخذ بالرأي المنادي بضرورة إصدار قانون عمل جديد، وليس مجرد تعديل نصوص القانون القائم?".

كما جاء فيه ضرورة أن يتناسب القانون مع ظروف المرحلة الحالية بما يطرأ عليها من مستجدات على أن يوضع في الحسبان عند إعداد مشروعه التطلع إلى المستقبل وتحقيق الهدف بإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة - كلما أمكن ذلك".

"/المستقبل/" انتهى س.ا