الكويت - "القطاع النفطي سيصبح بيئة طاردة للخبرات الوطنية بحال تطبيق البديل الاستراتيجي عليه"، هذا ما أكد النائب عبدالله المعيوف.

ورأى المعيوف أن تطبيق "البديل" سيدمر المصدر الاساسي لدخل الدولة،  مشيراً الى أنه يجب استثناء القطاع النفطي من البديل، مشدداً  على ضرورة عدم المساس بحقوق العاملين بهذا القطاع الحيوي كي لا تكون هناك هجرة من العمالة الوطنية.

وحول ارتباط القطاع النفطي بالسوق العالمي، لفت المعيوف الى انه من المنطق ان يضم القطاع النفطي إلى منظومة البديل الاستراتيجي لكونها مرتبطة بالسوق العالمي في سوق العمل وأيضا الرواتب، قائلاً "فعادة ما يتم مسح ميداني للقطاع النفطي على مستوى الخليج لبحث موقع القطاع النفطي الكويتي لهم وهذا ما تم في السنوات السابقة".

هذا، وشدد المعيوف على أن  ضم اي مشروع يكون على اسس علمية صحيحة، مبيناً أن الدراسة حول البدل لا تتضمن مدى جدوى استفادة القطاع النفطي من ضمه الى مشروع البديل الاستراتيجي.

خاتماً بالقول "ننادي بعدم تطبيقه على القطاع النفطي."

العازمي يدعو لإستثناء النفط من "البديل الاستراتيجي"

وسبق أن أعرب  النائب حمدان العازمي عن دعمه لإقرار القانون البديل الاستراتيجي لكنه اعتبر ان "تطبيقه على موظفي القطاع النفطي سيكون له تداعيات واثار سلبية ستضر بالتاكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت، مشددا على ضرورة استثناء القطاع النفطي من  هذا القانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي والهام وحساسية العمل فيه .

كما اشاد بدور اللجان المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب ،مؤكدا ان هذا القانون يعد  احد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الاجور والمرتبات، بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة .

وقال :"هدفنا من تطبيق البديل الاستراتيجي هو تحقيق العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظف والموارد البشرية وقيام نظام الترقيات بناء على الاساس الموضوعي ومعيار الجدارة. بالاضافة الى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية وتطوير مفاهيم اعداد الميزانية  على مستوى الدولة،وتطوير أساليب ادارة الموارد البشرية بالاجهزة الحكومية.

مضمون مشروع "البديل الاستراتيجي"

ويتضمن "البديل الاستراتيجي" ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية رئيسية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.

وبموجبه تقسم الوظائف الى دائمة ومؤقتة، وتندرج الوظائف الدائمة في مجموعة وظائف قيادية، ومجموعة وظائف رئيسية مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة، وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

"/المستقبل/" انتهى س.ا