القاهرة – أحمد سليم: قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية المصري مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة أرسلت إلى مجلس الوزراء توصية بضرورة إعادة التقسيم الإدارى لمصر مع أول مجلس للنواب .

الهنيدي أشار في تصريحات صحفية إلى أن التقسيم الحالى تم وضعه لأسباب أمنية أو من أجل توزيع التموين على المواطنين ولا يصلح لإجراء الانتخابات أو تقسيم الدوائر.

وتابع أن التقسيم الإدارى أبرز عيوبه أنه غير منتظم ومساحات أقسامه ومراكزه متباينة جدا وبعيدة عن بعضها وأعداد سكانه متفاوتة بشكل جذرى، الأمر الذي أعاق عمل اللجنة أثناء تقسيم الدوائر.

وأوضح أن مجلس الدولة بدأ فى مراجعة قوانين الانتخابات، السبت، وسيحتاج إلى وقت للانتهاء من مراجعة القوانين وضبطها، وسيأخذ وقته فى مراجعة الصياغة، ودستورية القانون من عدمها، والتناقضات داخل القانون وبينه وبين أي قوانين أخرى.

وأكد  أن مسؤولية مراجعة القانون ودستوريته موزعة على أكثر من جهة غير اللجنة، منها مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء. وتابع أن القانون السابق راجعته كل هذه الجهات ولم ترى أن أيًّا منها غير دستورى.

وأوضح أن مجلس الدولة لديه خلفية عن القانون بسبب التواصل الودى بينه وبين اللجنة ومتابعته مراحل القانون، ما يجعل نظره فيه أسرع، وبعدها سيعاد إلى اللجنة التى ستقوم بإحالته إلى رئاسة الوزراء ليقوم بإقراره قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره.

وقال الوزير إن اللجنة أرسلت نسخة من القانون إلى اللجنة العليا للانتخابات بشكل رسمى لاستطلاع رأيها فيه، والنظر فى أى أمر يمكن أن يعيق عملها أثناء الانتخابات أو يؤثر على الحالة الأمنية، ما يعرض القضاة والعملية الانتخابية لخطر، مبينًا أنه فى حالة وجود أي ملاحظات من العليا للانتخابات على القانون ستتم مراجعتها وتصحيحها مرة أخرى.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع