الكويت - رأى النائب عبدالرحمن الجيران أن البنك الدولي ليس لديه رؤية ليقدمها حول المشاريع الرأسمالية في الكويت.

وخلال تصريح صحافي، امس الاربعاء 29 ابريل، أوضح الجيران أن عدم قدرة البنك الدولي تقديم دراسته بشأن معالجة طول الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية في الكويت خلال 6 سنوات يؤكد أن البنك ليس لديه رؤية ليقدمها.

وقال الجيران أن "الأولى أن يعالج نفسه من مرحلة الشيخوخة المبكرة التي يعيشها الآن"، لافتاً الى أن وزارة المالية أرسلت طلباً رسمياً إلى البنك الدولي منذ 6 سنوات لتقديم تصوره الخاص بمعالجة طول الدورة المستندية في الكويت، موضحاً انها "تُعد أحد أسباب تأخر تنفيذ المشاريع، ومنذ ذلك الحين لم يقدم البنك تصور".

وأضاف الجيران أن البنك الدولي لن يعالج الحسد بين التجار وتصفية الحسابات، ولن يحارب الرشوه وأشكالها بالوزارات،  قائلاً أن البنك الدولي "لن يستأصل المحاصصة والترضيات والنتيجه على طمام المرحوم".

 وأشار الجيران الى أنه على الحكومة تقديم رؤيتها إلى مجلس الأمة اذا كانت جادة بعملها، مشددا على ضرورة أن لا تعول على البنك الدولي الذي يحتاج إلى معالجة أمور كثيرة وبات يعاني من صعوبات في ميدان الاقتصاد الدولي والسياسة الخارجية للدول الكبرى.

وأكد أن  المعالجه لأي قضية مجتمعية يجب أن تكون داخلية وليست خارجية، مؤكداً أن البنك الدولي يقتصر دوره على الاستشارات لأن الكويت تدفع اشتراك.

الجيران يرفض تدخل البنك الدولي "بالاسكان" و"التعليم" في الكويت

وسبق أن رفض النائب د.عبدالرحمن الجيران في 16 ابريل 2015، بشدة الطلب من البنك الدولي إرسال لجنة إسكانية لزيارة الكويت لوضع حل جذري لمشكلة الإسكان مبديا استغرابه من الامر.

وقال انه لا يدري أين يضع الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة العامة للإسكان ووزارة التخطيط ومشاريع القوانين الإسكانية والخطط الإستراتيجية "إذا كنا نستجدي من لجنة يوفدها البنك الدولي ليس لها علم بواقع الكويت الاجتماعي والثقافي والسياسي لتضع حلا يكون جذريا لمشكلة الإسكان".

وحول سياسة التعليم في الكويت، رفض النائب الجيران بشدة وإصرار وضع القوانين والمشاريع التعليمية في الكويت والمعروضة حاليا على اللجنة التعليمية تحت وصاية وخطط البنك الدولي لاسيما ونحن نعلم بالضرورة أن استراتيجيات البنك الدولي المتعلقة بالتعليم لا تنسجم مع ثوابتنا وعقيدتنا.

وأشار النائب إلى القوانين التعليمية التي تنتظر دورها للعرض على المجلس مثل الاعتماد الأكاديمي والجامعات الخاصة واستراتيجيات التعليم العام والخاص ورفع كفاءة المعلم وربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق وفصل الذكور عن الإناث.

"/المستقبل/" انتهى س.ا