الكويت- اشاد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي بدور الاجهزة الرقابية في الحفاظ على البيئة في ظل تنامي المشكلات البيئية الى الحد الذي يستوجب الالتفات اليها.

وشدد على انه اصبح لزاما على فريق عمل البيئة وضع تلك المشاكل البيئية موضع اهتمام بالغ, ووضع التوصيات اللازمة التي من شأنها تطوير عمل الرقابة على البيئة جاء ذلك في كلمة القاها امس خلال افتتاح الاجتماع الثامن لفريق عمل البيئة للمنظة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الآرابوساي.

 وتابع الصرعاوي ولذلك أدركنا كجهاز رقابي في الكويت أهمية استضافة الاشقاء بالدول العربية والتنويه الى ضرورة العمل بفاعلية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة, والعمل على الارتقاء من خلال الندوات وورش العمل بين أعضاء الأجهزة الرقابية العليا “الأرابوساي” وتشجيع البحوث والدراسات في مجال المراجعة البيئية بالاضافة الى الأخذ بالتوصيات والدراسات الخاصة بالإصدارات الإقليمية والدولية, ومتابعة ما يستحدث والعمل على ترجمتها وتوزيعها على القطاعات المختصة ومتابعة المعايير الدولية الخاصة بالبيئة مع تبادل التقارير البيئية.

واكد على على ضرورة التحاور والنقاش في جو تسوده الصراحة والشفافية للخروج بتوصيات مباشرة مرتبطة بآليات واضحة قابلة للتنفيذ قدر المستطاع.

 بدوره تحدث وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم ان ” تجاوب الأجهزة الحكومية مع ملاحظات الديوان تتفاوت, فثمة جهات تتفاعل بشكل مباشر, وأخرى أقل تفاعلاً, لكن بشكل عام هناك تفاعل إيجابي إلى حد كبير ونأمل أن يتطور خصوصا في القضايا الرقابية التي يطرحها ديوان المحاسبة سواء في تقاريره السنوية أو تقاريره الخاصة”.

 وذكر في تصريحات للصحافيين على هامش الإجتماع ان ” ثمة تعاون بين ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد, ويأتي دور الهيئة بعد ديوان المحاسبة, وأحياناً تستقي الهيئة بعض أعمالها من النتائج الرقابية للديوان وإذا احتاجت لمعلومات في قضية معينة تم الإبلاغ عنها للهيئة يقوم الديوان بالاستقصاء الرقابي في تلك القضية و إفادة الهيئة.

لجان لضبط المخالفات

 وحول دور الضبطية القضائية في العمل الرقابي  بين ان ” ديوان المحاسبة يعتمد على المستندات واستقصاء المعلومات , مشيرا الى  حالات محددة جداً في التفتيش الفجائي, وإذا رأى الديوان ان هناك حالى تستدعي الضبط يقوم بإبلاغ الجهات المختصة لضبط أي مخالفة لها انعكاسات حتى لا تتطور “.

 وحول تقرير المحاسبة للعام الحالي  قال الغانم: ” يطبخ على نار هادئة , ومن يعمل بشكل عام لا بد أن يكون عليه أخطاء وملاحظات لعدة أسباب أهمها تقادم بعض القوانين , وهذا ليس بيد الجهات الحكومية وهناك أسباب أخرى تعود للإهمال وهذا ما يجب ان تتم المحاسبة عليه , وهناك أمور تعود لأسباب خارجة عن الإرادة أو بسبب سوء تقدير , وسيكون تقرير الديوان زاخراً “. واضاف ان “ديوان المحاسبة ليس معطلا لأي شيء, وليس لنا دور في الدورة المستندية فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة او رقابة الاداء, لكن دورنا في الرقابة المسبقة عندما تعرض علينا المشاريع , وسبق ان اصدرنا دراسة ونشرت بالصحف تتحدث عن تعاملنا مع نحو الفي عقد تعرض على ديوان المحاسبة سنويا, ومتوسط مدة عرضها في ديوان المحاسبة يكون 28 يوما, في حين تأخذ الجهات الحكومية من ثلاث سنوات ونصف الى اربع سنوات من الفكرة للتنفيذ, وبالتالي فان ديوان المحاسبة ليس سببا في اطالة الدورة المستندية.

وفي شأن الاجتماع اوضح الغانم ان” ديوان المحاسبة في الكويت له أنشطة تتعلق بالبيئة سواء في الرقابة المسبقة أو اللاحقة أو في رقابة الأداء . وثمة مجموعة من القوانين صدرت مهمتها حماية البيئة و”المحاسبة” يراجع مدى التزام الجهات بتلك القوانين بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة, وننظر في الرقابة المسبقة بعين فاحصة للنقاط التي لها علاقة بالبيئة مثل دراسات الجدوى والتأثير البيئي والمردود البيئي للمشروع, وكذلك الحال في الرقابة اللاحقة ومدى التزام الجهات الحكومية بالأعمال المرتبطة بالمحافظة على البيئة.

 وبدوره قال وكيل وزارة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر رئيس فريق العمل البيئي حاتم جعفر, ان المراجعة البيئية اخذت نصيبا كبيرا من الاهتمام الدولي والاقليمي والمحلي, والبيئة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية بشكل واضح بالاضافة لتأثيراتها السلبية على المجتمع. واضاف ان الاجتماع يبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بدور الاجهزة العليا الرقابية للمالية والمحاسبة في المراجعة البيئية.