الكويت - طالب النائب فيصل الكندري استثناء العاملون في القطاع النفطي من التعديلات التي طرأت على قانون البديل الاستراتيجي، منبهاً من استقالة الخبرات من هذا القطاع بسبب تأثير البديل الجديد على الرواتب.

وفي تصريح صحافي امس الاثنين 27 ابريل، شدد الكندري على أن الموافقة على "البديل" الجديد مرتبطة بالتعديلات الجذرية للنفط، داعياً وزير المالية أنس الصالح الى اقران البديل الاستراتيجي بتعديل يستثني العاملون في القطاع النفطي.

ولفت الكندري الى أن موظفي القطاع النفطي يتعرضون لمخاطر كثيرة، مؤكداً ضرورة منحهم امتيازات خاصة لضمان تدفق النفط والذي يعتبر المورد الاساسي للميزانية في البلاد.

وأكد الكندري ان اكثر من 700 موظف في البترول من الخبرات الوطنية قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية تفاديا لتطبيق البديل على رواتبهم، مضيفاً أن "كل موظفي الدولة بلا استثناء أقلموا معيشتهم على ترقياتهم الوظيفية ومن ثم تكبدوا قروضا مالية تساعدهم على الحياة، ومن ثم فان فكرة البديل الاستراتيجي على موظفي البترول مرفوضة".

وقال الكندري أن "كل بلدان العالم تميز موظفي البترول بامتيازات متعددة ابرزها ارتفاع الرواتب مقارنة بالمهن الاخرى لانهم هم من يستخرجون خيرات البلد في اصعب الظروف وأسوأ الاوقات".

 وأوضح الكندري ان تطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع النفطي سيفرغ هذا القطاع من الخبرات ومن الممكن ان تتكرر هجرة المواطن الكويتي للعمل في الدول الخليجية المجاورة كما حدث سابقا مع الاطباء.

الكندري يحذر العمير من تطبيق "البديل" بالقطاع النفطي

وكان النائب فيصل الكندري وجه تحذيراً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير من التسويق لفكرة تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب والاجور على العاملين في النفط.

وخلال تصريح صحافي، الخميس 23 ابريل، شدد الكندري على ان الموظفين في القطاع النفطي يجب أن يعاملوا معاملة المنتسبين إلى وزارتي الدفاع والداخلية أو العاملين في السلك القضائي، لافتاً الى القطاع لا يخضع لديوان الخدمة المدنية واعمالهم تعتبر شاقة، وانطلاقا من هنا فإن تطبيق البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي أمر مرفوض،و سنكون اول رافضي مشروع القانون في حال تم طرحه في المجلس.

واكد الكندري رفضه لتطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين في النفط، موضحاً ان تطبيقه على موظفي البترول يعني تسليم هذا المرفق الحيوي والحساس والذي يعتبر عصب المال للكويت الى العمالة غير الوطنية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا