الكويت- ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي يوم أمس الاثنين تعديل التركيبة السكانية بما يخدم المكون الوطني والحفاظ على مقدرات الكويت وهويتها الثقافية، كما أحال قانون البديل الاستراتيجي للرواتب إلى سمو نائب الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قال إن المجلس الذي عقد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، «اطلع على توصية لجنة الشؤون القانونية رقم 7 /‏2015، في شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 15/‏ 1979 في شأن الخدمة المدنية المتعلقة بنظام أجور موظفي القطاع الحكومي (البديل الاستراتيجي) الذي يستهدف ربط طبيعة العمل والمهنة التي يمارسها الموظف مع ما يستحقه من أجور، سعياً لمعالجة التباين غير المبرر في الأجور بين الوظائف المتماثلة، وصولا إلى تحقيق العدالة بين العاملين ذوي المهنة او الوظيفة الواحدة، والتحكم في ميزانية الدولة ومخصصات الاجور وبما يؤدي إلى ضمان الأداء الأمثل، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، ورفعه لسمو نائب الأمير».

وذكر الوزير العبدالله في تصريح صحافي بعد الاجتماع إنه انطلاقا من اهتمام الحكومة بدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت، وتفعيلا لما احتوته الخطة الإنمائية 2015 /‏2016 ـ 2019 /‏2020 من إشارة إلى انخفاض نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي السكان وارتفاع معدل نمو السكان الوافدين خلال الفترة من 2010 إلى 2013، فقد استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات التركيبة السكانية وآثارها على دولة الكويت، واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وأعضاء اللجنة، تم خلاله تحديد مظاهر الاختلالات في عناصر التركيبة السكانية في الكويت، من حيث التباين الرقمي بين أعداد كل من الكويتيين والوافدين والتركيب العمري والنوعي، وقوة العمل، والتوزيع المهني، بالإضافة إلى الاختلال في ميزان الجنسيات الوافــدة، والتوزيع النسبي لخدم المنازل مع بيان المهن والوظائف التي يشغلها الوافدون.

كما تناول العرض شرح السياسات السكانية والتوصيات المقترحة بهذا الشأن، والتي من شأنها تصحيح هذه الاختلالات، وإعادة التوازن لمصلحة المكون الوطني في التركيبة السكانية، وكل ما من شأنه الحفاظ على مقدرات الوطن وهويته الثقافية، وقد قرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون التعليمية والاجتماعية والصحية لاستكمال إعداد الآليات العملية اللازمة لتفعيل توصيات التقرير ومقترحاته.

وأكد الوزير العبدالله أن مجلس الوزراء استمع إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح حول نتائج الزيارة التي قاما بها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم أمس، وفحوى المحادثات واللقاءات التي أجرياها مع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، والتي تناولت آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما على الساحة اليمنية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمرين اللذين تحرص قيادتا البلدين الشقيقين على تجسيده حول مختلف القضايا والمسائل التي تهم البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

وابدى مجلس الوزراء ارتياحه وترحيبه بتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي مشروع القرار العربي في شأن اليمن تحـت الفصل السابع، والكويت إذ تثمن هذا القرار الدولي، باعتباره رسالة قوية وواضحة تؤكد مصداقية المجتمع الدولي في تحمل مسئوليته تجاه الشرعية والأمن والسلام الدوليين، لتؤكد وقوفها ودعمها الكامل لكافة المساعي القائمة من قبل مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية الدولية، بما يحفظ لجميع شعوب المنطقة الاستقرار والأمان والسلام، كما تجدد التزامها القوى بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعمها لكافة الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته، كما تناشد جميع الأطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار ودعم الشرعية الدولية.