تونس – ج.ر: قال وزير العدل التونسي صالح بن عيسى، الاثنين، أنه تم إلى حد الان إحصاء 1000 موقوف على ذمة قضايا إرهابية في المحاكم التونسية.

ودعا الوزير في نفس الصدد الى ضرورة الرفع من عدد قضاة التحقيق المكلفين بملفات الارهاب مبديا أمله في أن تتفاعل الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي إيجابا مع هذا الطلب.

وشدد بن عيسى على أن مباشرة القطب القضائي لملفات الارهاب من شأنه "أن يسهل" النظر في عدد أكبر من هذا النوع من القضايا معلنا أنه ستتم حماية القضاة المعنيين الملفات الارهابية.

وأكد عضو الحكومة، في سياق اخر، أنه ستتم مراجعة العقوبة التي يقرضها القانون على مستهلكي مادة "الزطلة" (القنب الهندي وهو نوع من المخدرات واسع الاستهلاك) مع الإشارة أن العقوبة تقضي بالحكم سنة سجنا مع خطية بألف دينار لكل مستهلك.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع