Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-20 14:45:11
عدد الزوار: 1341
 
التقرير البرلماني ليوم 20-4-2015: "#التشريعية" تعارض تجريم السحر..والعازمي يدعو لتطبيق #نظام_الدوائر_الخمس
 
 

الكويت- العازمي يدعو لتطبيق نظام الدوائر الخمس والاصوات الاربعة، والدشتي يطالب بتعديل قانون "المرئي والمسموع"

"التشريعية" تعارض تجريم السحر، والجيران: الحكومة والنواب متواطئون على كسر هيبة القانون.

طنا يستفسر عن تأخير رواتب ذوي_الاحتياجات_الخاصة، و"الميزانيات": مصروفات الهيئة قدرت بـ 125.8 مليون دينار

الحمدان يستوضح عن تعديل مناهج التربية الاسلامية، وقانون_المناقصات_العامة يحظى بتوافق مبدئي في البرلمان

هذا أبرز ما رصدته "المستقبل" من أحداث على الساحة البرلمانية الكويتية، واليكم التفاصيل:

العازمي يدعو لتطبيق نظام الدوائر الخمس والاصوات الاربعة

في سياق الاقتراحات ضمن محلس الأمة، اقترح النائب حمدان العازمي تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، مطالبا باعادة تطبيق نظام الدوائر الخمس والاصوات الاربعة، على ان يكون لكل ناخب الحق في التصويت لثلاثة مرشحين من دائرته اضافة الى مرشح واحد من دائرة اخرى.

دشتي يطالب بتعديل قانون "المرئي والمسموع"

وانطلاقا من الحرص على تنظيم قانون الاعلام، اقترح النائب د.عبدالحميد دشتي اضافة مادة على قانون المرئي والمسموع تتعلق بميعاد الدعاوى الجزائية ودعاوى التعويض. 

ونص اقتراح دشتي، على اضافة المادة "17 مكرر" من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن قانون المرئي والمسموع، اذ تتضمن المادة الأولى ان "تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ بميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي".

أما المادة الثانية فتنص على ان يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون، في حين المادة الثالثة تحدد وقت العمل بالقانون بالنص "يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". ونصت المادة الرابعة منه انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.

"التشريعية" تعارض تجريم السحر

الى ذلك رفضت اللجنة التشريعية اقتراح يقضي بتجريم أعمال السحر والشـعوذة، بحسب ما كشف رئيس اللجنة مبارك الحريص.

رئيس اللجنة  قال ان قرار اللجنة اتخذ من قناعتها بان يكون هذا المقترح من ضمن تعديل قانون الجزاء الحالي.

واشار الحريص الى ان اللجنة ارجأت خمسة مقترحات تتعلق في انتخابات مجلس الامة الى 3 مايو، لافتاً الى ان من بين المقترحات ما يخص توقيت الانتخابات وهيئة مفوضي الانتخابات

الجيران: الحكومة والنواب متواطئون على كسر هيبة القانون

وعلى صعيد تعديل القوانين، رفض النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران اي تعديل على ما أقر في المداولة الأولى في شأن قانون الحيازات الزراعية، لافتا الى أن تعديل القانون يعتبر دليل واضح على عدم الاتفاق على مفهوم واضح لأهمية تطبيقه ومحاربة الخارجين عنه.

الجيران قال ان الجوانب الفنية والتقنيات الحديثة في دعم المنتج الزراعي وجودته تعتبر القضية الاهم،  قائلاً "لكن هذا لا يخطر على بال النواب اطلاقاً، وانما الاهم عندهم هو تصرف صاحب الحيازة الزراعية فيها بعد الشراء ما يدلل على عدم الموضوعية ولا الجدية في القانون، والمقصود فقط تسليك امور المتاجرين بالحيازات والخارجين على القانون".

واشار الجيران الى أنه "في السعودية، وهي بلد ملاصق لنا، ينتج كل انواع الفواكه والخضار والألبان والاسماك واللحوم وغيرها كالقمح والشعير والذرة، وليس عندهم مشكلة حيازات ولا ارتفاع في سعر العلف كما هو عندنا اليوم بسبب التواطؤ من الحكومة والنواب على كسر هيبة القانون".

طنا يستفسر عن تأخير رواتب ذوي_الاحتياجات_الخاصة

وفي الاسئلة البرلمانية، طالب النائب محمد طنا  وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بافادته عن مدى تطبيق القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

وسأل طنا، الصبيح قائلا "هل تم تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة كاملا؟" مضيفاً "ولماذا لم يفعّل القانون الخاص بمنح الكويتيات والبدون الميزات والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين". وتساءل طنا عن سبب تأخير صرف رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العلم أنه توجد لديهم التزامات شهرية، مطالباً بمعرفة الاجراءات التي قامت بها الوزارة لمنع مثل هذا الامر مستقبلاً اذا كان الأخير صحيحاً؟

"الميزانيات": مصروفات الهيئة قدرت بـ 125.8 مليون دينار

من جانب آخر، كانت ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/2016، محط بحث اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، التي اجتمعت امس 19 ابريل بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد قال ان مصروفات الهيئة قدرت للسنة المالية 2015/2016 بـ 125.8 مليون دينار، مشيرا الى انه تم تقدير الإيرادات بـ 20 ألف دينار.

وحول وضع قاعدة البيانات للمعاقين، اكد عبدالصمد انه اتضح للجنة أن المشاريع المدرجة على بند (الاستشارات) الخاصة بوضع قاعدة بيانات للمعاقين وميكنة أعمال الهيئة وربطها بالجهات الحكومية قد دخلت حيز التنفيذ بعد تأخير دام اربع سنوات، موضحاً انه جار استكمال المراحل النهائية من الدورة المستندية لهذه المشاريع في القريب العاجل.

الحمدان يستوضح عن تعديل مناهج التربية الاسلامية

وفي شأن تربوي ديني، وجه النائب حمود الحمدان لوزير التربية ووزير التعليم العالي بدر العيسى طلب افيه بافادته حول طبيعة التعديلات المشار إليها في التصريحات الصحافية عن نية الوزارة إجراء تعديلات على المناهج الدراسية لمواد التربية الإسلامية واللغة العربية لمختلف المراحل الدراسية.

الحمدان طالب بكشف بأسماء اللجنة المشكلة لتعديل مناهج التربية الإسلامية ومناصبهم وسيرتهم الذاتية،اضافةً الى المراحل الدراسية الخاضعة للتعديلات؟

 وسأل الحمدان عن "المواضيع الخاضعة للتعديلات؟ وهل تتوافق هذه التعديلات مع القدرة الاســتيعابية للطلاب؟"، مضيفاً "هل تتوافق هذه التعديلات الجديدة مع القدرة التدريسية للمدرسين لها؟ على أن تكون الإجابة مشــفوعة بالأوراق والمستندات ذات الصلة". ودعا الحمدان العيسى الى ابراز الداعي لإجراء التعديلات على الرغم من حداثة المناهج الخاصة بمادة التربية الإسلامية؟

قانون_المناقصات_العامة يحظى بتوافق مبدئي في البرلمان

وعلى صعيد تعديل القوانين في مجلس الامة، حظي تعديل قانون المناقصات العامة بتوافق مختلف الاطراف، بحسب ما اوضح  رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع.

وعقب اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، امس الاحد 19 ابريل، لفت الشايع الى ان اللجنة بدأت بمناقشة الباب الأول من مقترحات تعديل قانون المناقصات، مشيرا الى أن اللجنة لمست توافقا بين كل الأطراف وستواصل استكمال المناقشة في اجتماعها الاحد المقبل.

وحول التعديلات الحكومية، لفت الشايع الى ان اللجنة قررت دعوة مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة للاستماع الى آرائهم، منوها بضرورة أن يخرج القانون بتوافق ليغطي كل جوانب النقص ويعالج المشاكل السابقة ويحافظ على المال ويحقق العدالة والشفافية أثناء الإعلان عن المناقصة والعرض الفني والمالي.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.

المصدر : المستقبل

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website