فلسطين – مها عواودة: بعد وصول وفد حكومة التوافق الفلسطينية أمس إلى قطاع غزة  المكون من أحد عشر وزيراً  قادماً من الضفة الغربية لمباشرة عملهم في الوزارات وذلك لأول مرة منذ تشكيل الحكومة قبل عشرة أشهر بدت مهام تلك الحكومة معقدة في غزة في ظل تأكيدات حصلت عليها " المستقبل " أن حركة حماس لن تسمح لحكومة التوافق  بتسجيل أسماء الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية المستنكفين عن العمل منذ عام 2007 بقرار من السلطة الفلسطينية  نظراً لعدم وجود حلول لموظفي حكومة حماس السابقة والبالغ عددهم 40 ألف موظف خاصة وأن هناك قرار من حكومة التوافق وفق تصريحات مسئولين فلسطينيين بالدمج التدريجي لموظفي حماس في هياكل الخدمة في الوزارات حسب الحاجة  وليس دمجهم دفعة واحدة كما تطالب حركة حماس  .

وكان وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا أعلن أن عملية التسجيل لحصر موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، سوف تبدأ اليوم الاثنين وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف.

مصرون على إنهاء الانقسام

من جانبه  قال  أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول ل"المستقبل" إن "حكومة التوافق مصرة على إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وتأتي زيارة وفد  حكومة التوافق لغزة والإقامة هناك لتجسيد الوحدة وتأكيد على السعي لإنهاء الانقسام على الرغم من حالة التوتر والتفجيرات التي  يشهدها  قطاع غزة منذ عدة أيام " . 

وأكد مقبول "نحن ماضون لإنهاء الانقسام ومسألة الموظفين تعود الصلاحية في هذا الملف لحكومة التوافق ولا يحق لحركة حماس وضع عراقيل لمنع تسجيل الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية اليوم الاثنين وشدد مقبول أننا ماضون  في حركة فتح  لإنهاء الانقسام ولن نيأس من إنهاء الانقسام وسنستخدم كل الطرق لتحقيق ذلك .

مضيعة للوقت

من جانبه قال المحلل السياسي المقرب من حركة حماس  مصطفي  الصواف إن "خطوة حكومة التوافق فيما يتعلق بالبدء بدمج موظفي حكومة حماس السابقة  في وزارات حكومة التوافق هي لإضاعة الوقت خاصة  وأن الزيارة السابقة  لحكومة التوافق كان هناك فيها  مجموعة من النقاط تم التوافق عليها بين حماس والحكومة  وخرجت  الحكومة عن القرارات التي تم التوافق عليها  وشكلت لجان حركة حماس رفضتها " .

وأشار مقبول "لا اعتقد  أن هذه الزيارة  ستحقق ما تسعي له  حكومة الحمد الله ولن تسمح نقابة الموظفين العموميين في غزة بتسجيل  الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية لأسمائهم في الوزارات استعداداً لدمجهم وتوزيعهم على الوزارات وان قراراً اتخذ بمنع الموظفين من تسجيل الأسماء اليوم الاثنين ".

ويعد ملف الموظفين التابعين لحركة حماس والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ عشرة أشهر  لرفض حكومة التوافق صرفها لأسباب مالية وسياسية من الملفات الشائعة التي كانت سبباً في توتر العلاقات بين حركتي فتح وحماس ومن الملفات التي تحتاج لحسم سريع لإنقاذ المصالحة.

وكانت قيادات من حركة حماس قد طالبت حكومة التوافق بالرحيل لأنها لم تقدم حلول لمشاكل غزة  المتعددة مثل مشكلة الموظفين والإعمار ورفع الحصار وفتح المعابر .

"/المستقبل/" انتهى ع.د