الكويت - طالب مجلس الوزراء الجهات المعنية بالمسؤولية عن مدينة الحرير سرعة انجاز المشروع الاستراتيجي ليرفعه بدوره إلى مجلس الأمة ممثلا بلجانه البرلمانية لدراسته وانجازه بدورها، وحدد مجلس الوزراء الجهات وهي المجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة للرعاية السكنية، واللجنة القانونية الوزارية، وإدارة الفتوى والتشريع، وجهاز المبادرات.

وذكرت المصادر لصحيفة الراي الكويتية أن «الحكومة طلبت من هذه الجهات الاستعانة بأي خبرات من الداخل أو الخارج، سعياً إلى أن يكون هذا القانون باكورة إنجازاتها في دور الانعقاد المقبل».

وفي سياق متصل طلب مجلس الوزراء من الهيئة العامة للرعاية السكنية إنجاز البنى التحتية قبل بدء إنشاء الوحدات السكينة حتى لا تتكرر المشكلات السابقة التي حدثت في جنوب السرة وسعد العبدالله، وأكدت المصادر أن الحكومة رصدت 1.5 مليار دينار لإنجاز البنى التحتية في خمس مناطق سكنية جديدة شمال البلاد وجنوبها ووسطها.

جدير بالذكر أن مدينة الحرير تقع على مساحة 250 كيلومتراً مربعاً، والتكلفة المتوقعة لها 25 مليار دينار، وستوفر نحو 40 ألف فرصة عمل، وستكون مدينة سكنية واستثمارية وسياحية وترفيهية.