مصر - أعلن مجلس الوزراء المصري الأربعاء 15 نيسان موافقته على هدم المقر السابق للحزب الوطني المنحل في القاهرة، بعد أن تعرض للحرق إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم رئيس الحزب الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن مجلس الوزراء وافق على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء، دون تحديد موعد الخطوة الأولى من عملية الهدم.

وكان مقر الحزب الكائن في كورنيش النيل القريب من ميدان التحرير بالقاهرة، قد تعرض للحرق والتخريب مساء جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011، وظلت النيران مشتعلة لمدة ثلاثة أيام في المبنى الذي كان يضم أيضا مقرا للمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي للمرأة.

موافقة حكومية مسبقة على هدم مقر مبارك

وكانت الحكومة قد وافقت في مارس/آذار 2014 على هدم المقر المحترق، ثم أعلنت محافظة القاهرة أنها ستهدمه وتحول موقعه إلى حديقة، بينما قال وزير الآثار السابق محمد إبراهيم إن المبنى سينضم إلى المتحف المصري في ميدان التحرير، كما خرج تصريح ثالث عن الحكومة السابقة يتحدث عن تحويله لفندق كبير، لكن بعض الناشطين كانوا يطالبون بالمحافظة على المبنى كتذكار للثورة.

وأقيم المبنى فترة الستينيات إبان حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، حيث كان مقرا لمحافظة القاهرة، قبل أن يتحول إلى مقر للاتحاد الاشتراكي الحاكم وقتها.

وفي فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات تم إلغاء الاتحاد الاشتراكي، ليتحول المبنى في عام 1976 إلى مقر للحزب الوطني.

يذكر أن الحزب الوطني كان يملك الأغلبية في البرلمان أثناء حكم مبارك، وتم حل الحزب رسميا بقرار من القضاء في 2011، لكن القضاء رفع في يوليو/تموز 2014 قرار منع كوادره من الترشح للانتخابات التشريعية، كما وصل محلب -الذي كان أحد كوادر الحزب- إلى منصب رئيس الوزراء الحالي. "/المستقبل/" انتهى غ . ش