فلسطين – مها عواودة: لازال الردح الإعلامي وتبادل الاتهامات هو سيد الموقف في حلبة الأشقاء الفرقاء في أكبر فصيلين فلسطينيين عرفتهما الأراضي الفلسطينية المحتلة وهما فتح وحماس على الرغم من تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني قبل عشرة شهور التي تشكل مهامها طوق نجاة  للغزيين من أجل كسر حصار غزة وفتح معابرها المغلقة.

هذا الردح الإعلامي ارتفعت وتيرته بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد لله  اللجنة القانونية والإدارية بشكل منفرد حيث اعتبرته حماس تنكر للتفاهمات الأخيرة التي نصت على أن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يكون بالتوافق.

"المستقبل" تسلط الضوء في هذا التقرير على الأسباب الحقيقية لعودة المناكفات والاتهامات  بين المسؤولين في حركتي فتح وحماس ومستقبل المصالحة الفلسطينية .

وفي هذا الإطار، يقول عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس يحيى موسى  ل"المستقبل " :" إن تشكل اللجنة القانونية والإدارية بشكل منفرد هو نهج للتفلت من أي مسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت عناوين أن كل لجنة يستنسخ منها لجنة أخرى وهذه اللجنة يستنسخ منها لجان وهكذا حتى نبقى في دوامة يعلق عليها امتناع تقديم أي خدمة لأبناء  غزة  وعدم قيامهم بواجباتهم واستمرار تعذيب أبناء فلسطين في غزة هذا مايجري حالياً وهو فلسفة حكومة التوافق"

واكد أن المصالحة الفلسطينية تمت ولكن الشراكة معطلة في الساحة الفلسطينية ,مضيفاً " القيام بمقتضيات المصالحة وآثارها وواجباتها كلها معطلة , الاستحقاقات المطلوبة من حركة حماس وفت بها الحركة .

وأردف " نحن بهذه الأفعال الفردية وغير المتفق عليها  أمام حالة تعطيل حكومة التوافق وتعطيل أي استنهاض للحالة الفلسطينية وتعطيل أي معالجة لمشكلات أهل غزة ".

ابوشهلا: لم نتفاهم مع حماس بشأن اللجان

في حين نفى عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح د.فيصل أبو شهلا أن تكون هناك تفاهمات مع حركة حماس حول تشكيل لجان معتبرا أن ما تم هو تفاهمات تمت بين المكلف بملف متابعة اللجان من قبل حكومة التوافق الوزير زياد أبو عمرو ووفد حركة حماس حيث وعدت الحكومة بحل مشاكل قطاع غزة المستعصية والمتمثلة بالكهرباء والمياه وما أعلن مؤخراً عن لجان منها القانونية والإدارية ولجنة استلام المعابر هي لجان وظيفية مهمتها استلام وحل القضايا عند التوافق مع حركة حماس وليست ذات صبغة تنفيذية كما أثارت حركة حماس ذلك " .

وأكد أبو شهلا أن " الحكومة طلبت من حركة حماس أن تستلم المعابر بشكل كامل وأن هناك رؤية عند الحكومة من أجل حل ملف الموظفين التابعين لحكومة حماس السابقة وأن هناك  قرار بعدم ترك هؤلاء الموظفين وسيتم معاملتهم وفقاً للتفاهمات السابقة وحل هذا الملف بسرعة دون انتظار تطبيق تفاهمات الورقة السويسرية التي يحتاج تطبيقها سنوات  وكذلك حل المشاكل العالقة في غزة " .

 وأردف أبو شهلا " لو كان هناك اتفاق لوقعه الطرفان وما كان هونقاشات تمت بين الحكومة وحركة حماس " .

مشيراً في الوقت ذاته أنه من الطبيعي أن تشكل اللجنة من أجل حل المشاكل الفنية والإدارية  الموجودة  في غزة  وما تم هو تأكيد من الحكومة لحل المشاكل التي تواجه قطاع غزة .

واستغرب أبو شهلا رفض حركة حماس لقرار الحكومة تشكيل اللجان مؤكداً أن حماس تريد وصاية على حكومة التوافق وهذا غير مقبول .

في حين يرى مراقبون أن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني لن تنجح في إنجاز مهامها وتطبيقها على الأرض إلا إذا سلمت حركة حماس المعابر للحرس الرئاسي الفلسطيني وهو الشرط الذي وضعه الحمد لله لحل مشكلة موظفي حكومة حماس في غزة،

وفي هذا الصدد أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد سالم أنه " لن يكون هناك اختراق في ملف المصالحة والملفات العالقة كملفات الموظفين حتى الشهور الثلاثة القادمة وذلك في انتظار تطورات تتعلق بالصعيدين الإسرائيلي  والعربي أما الإسرائيلي فهو كيف ستكون تركيبة الحكومة الإسرائيلية القادمة هل حكومة ستضم أقطاب اليمين واليسار أم أنها حكومة ذات صبغة يمينية بحتة أما عربياً فذلك منوط بالتحالفات الجديدة في المنطقة وتحديد حركة حماس لخياراتها السياسية ".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع