الكويت- الغانم  يطالب بالحوار بشأن قانون "الاتحادات الطلابية" والعتيبي يستعجل عبر "#المستقبل" إقرار قانون تجريم #الارهاب بسرعة

النصف يسأل عن الكتب الممنوعة ويستفسر عن اسباب إلغاء فعالية "أنا احترم حياتي".

ولدينا العوضي يهدد بتحول اقتراح قانون استقدام العمالة لـ "المالية"، ورفع الحصانة عن النائب الفضل.

ولدينا ايضا سقوط المقترحات بتجنيس ابناء الكويتيات في اللجنة التشريعية البرلمانية.

هذا ابرز ما رصدته "المستقبل" من احداث على الساحة البرلمانية واليكم التفاصيل:

الغانم  يطاب بالحوار بشأن قانون "الاتحادات الطلابية"

 وما يزال قانون "الاتحادات الطلابية" يثير جدلا في الاوساط الطلابية حيث ناقش رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس في 12 نيسان 2015 ، مع رئيس اتحاد طلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة محمد الزايد وعدداً من الطلبة الدارسين في أميركا، قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية" الذي اثار جدلا ورفضا داخل الاوساط النيابية والطلابية.

واكد الغانم ان المجلس يحرص على الاستماع لوجهات نظر ومقترحات الحركة الطلابية بشأن هذا القانون المزمع تقديمه، معرباً عن ثقته بالوصول، عبر الحوار، إلى توافق بين المشرعين والقائمين على الحركة.

العتيبي يستعجل عبر "#المستقبل" إقرار قانون تجريم #الارهاب بسرعة

 وضمن مقابلة خاصة لمراسلنا في الكويت، أكد عضو مجلس الأمة النائب فارس العتيبي  لـ "المستقبل" على ضرورة الاسراع في اقرار وتطبيق قانون تجريم الارهاب، نظرا لما تمر به المنطقة من احداث أمنية متصاعدة.

واضاف العتيبي ان  "العديد من دول العالم أقرت قانون مكافحة الإرهاب، وعلينا اقراره بأسرع وقت ممكن، وخاصة بعد ظهور أناس تدعي بأنها تمثل الدين وهم بعيدون عنه تماما، وتلبسوا باللباس الإسلامي لخدمة اهدافهم وتوجهاتهم الخاصة، وهم بعيدون كل البعد عن التسامح والوسطية التي يتخذهما الدين الاسلامي منهجا في الكثير من الاحكام الاسلامية".

واشار العتيبي إلى أن الكويت ليست بمعزل عن العالم وإنما هي من ضمن منظومة دولية متكاملة ولا تستطيع النأي بنفسها عن المتغيرات الجارية في العالم.

رفع الحصانة عن النائب الفضل

على صعيد آخر، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل استجابة لطلب النيابة العامة بالقضية 2015/1 «جنح مرئي ومسموع»، فيما رفضت طلبا آخر برفع الحصانة عن الفضل في القضية 2013/1 «حق نيابة التنفيذ الجنائي».

وسبق لمجلس الامة ان رفض في شباط الماضي طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية من العضو نبيل نوري فضل الفضل في القضية رقم 2014/1436 حصر الفروانية 2014/97 جنح المباحث (المحال بصفة الاستعجال).

النصف يسأل عن الكتب الممنوعة

 وفي الاسئلة النيابية، أعاد النائب راكان النصف أمس في 12 نيسان 2015، قضية منع الكتب الى دائرة الضوء مجددا اذ طلب من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود تزويده بالفقرات أو الجمل التي على ضوئها منعت الكتب المذكورة في إجابته عن سؤاله البرلماني بتاريخ 15 مارس 2015 وأن يذكر معها سبب المنع.

وكان الوزير سلمان حمود قال ان 32 كتاباً ورواية لكتّاب وأدباء كويتيين تقدموا الى وزارة الإعلام لترخيصها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتم منع غالبيتها من التداول والبيع داخل الكويت من قبل الجهة المختصة بالرقابة في الوزارة لمنافاتها الآداب العامة

النصف يستفسر عن اسباب إلغاء فعالية "أنا احترم حياتي"

 وتتواصل الاسئلة البرلمانية حيث طلب النائب راكان النصف من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الاجابة عن سؤاله بشأن منع الحفل الغنائي التوعوي «أنا أحترم حياتي».

وسأل النائب الوزير «هل قدمت وزارة الداخلية كتاباً رسمياً لمنع الحفل أم اكتفت بالإبلاغ الشفوي؟».

وكانت السلطات الأمنية، بناءً على تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الغت فعالية «أنا أحترم حياتي»، بعد ان كانت إحدى الشركات الوطنية حصلت على كل الموافقات والتراخيص الرسمية من الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الإعلام والشباب والداخلية، لإقامتها، وتشتمل على حفل غنائي يحييه كبار الفنانين في أحد أنشطتها.

وكان من المقرر ان يقام الحفل امس الاحد في 12 نيسان.

العوضي يهدد بتحول اقتراح قانون استقدام العمالة لـ "المالية"

 وحول قانون استقدام العمالة الأجنبية، قال النائب كامل العوضي أمس في 12 نيسان 2015، ان رفض اللجنة الصحية البرلمانية اقتراحه بشأن استقدام العمالة "دبّر بليل"، مهددا بانه سيطلب تحويل الاقتراح الى اللجنة المالية بصفتها المعنية برفض أو اقرار انشاء الشركات نظراً للتكلفة

ورفضت اللجنة قانون انشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية من اجل حل ازمة استقدام وكفالة العمالة المنزلية وارتفاع رسوم المكاتب وأزمة هروب العمالة بعد تلقي اللجنة كتاب رسمي من الهيئة العامة للاستثمار يفيد برفضها المساهمة في الشركة المذكورة بنسبة %25، وهو الامر ذاته الذي رفضته مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمقرر ايضا ان تكون لها %25 من أسهم الشركة.

" التشريعية" تمنع #الكويتيات من حق تجنيس ابنائهن

وفي اعلان سيثير استهجانا في الأيام المقبلة، سقطت المقترحات بتجنيس ابناء الكويتيات في اللجنة التشريعية البرلمانية بسبب تباين مواقف اعضاء اللجنة.

وانبرى النائب صالح عاشور للدفاع عن مقترحه قائلا ان التعديل على قانون التجنيس الذي رفضته اللجنة كان يتيح بتجنيس أبناء الكويتيات من دون الشروط السابقة التي تنص على ان يكون الزوج شهيدا أو أسيرا أو ان تكون المرأة الكويتية مطلقة.

وأكد عاشور ان التعديل الذي قدمته جاء وفق مبادئ الدستور الذي لا يميز بين الرجل والمرأة وتساءل عاشور لماذا يعطى الحق للرجل الكويتي في تجنيس أبنائه من امرأة غير كويتية بينما لا يحق للمرأة ذلك؟ أليس كلا الطرفين متساويين في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهما في الدستور؟

واعرب عن اسفه لان عضوين وافقا على التعديل، وتم ترجيح كفة الرئيس في رفض التعديل.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع