الرباط- احمد برطيع: أصدر القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية، "بابلو روث" مذكرة اعتقال في حق مسؤولين أمنيين في أجهزة الجيش والشرطة المغربية والدرك الملكي، موجها إليهم تهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في حق مواطنين يقطنون أقاليم الصحراء، في الفترة الممتدة بين سنة 1975 وسنة 1992. معتمدا في ذلك على 19 شهادة لأشخاص يقولون أنهم تعرضوا للتعذيب في هذه الفترة، إضافة إلى صور فوتوغرافية ترجع لتلك الفترة، تثبت تعرض الضحايا للاعتقال غير القانون، والقتل، والتعذيب المفضي للموت.

وأشارت المواقع الإسبانية إلى أن المذكرة القضائية التي أصدرها القاضي بخصوص اعتقال 11 شخصا مغربيا من مختلف الأجهزة الأمنية تتهمهم بارتكاب 50 جريمة قتل وحوالي 200 اعتقال غير قانوني في حق مواطنين صحراويين يحملون الجنسية الإسبانية.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية عن أسماء الشخصيات الأمنية المغربية التي صدرت في حقها مذكرة الإعتقال الإسبانية من بينهم،

وكشفت وكالة الأنباء الاسبانية، فجر اليوم الجمعة، على موقعها، عن أسماء المسؤولين المغاربة المعنيين بقرار القاضي الإسباني. وكلها أسماء لشخصيات أمنية رفيعة المستوى، كانت مسؤولة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في الفترة التي حددتها مذكرة المتابعة القضائية الإسبانية في هذه الأقاليم،  وكان من بينهم: عبد الحفيظ بنهاشم العامل السابق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمندوب السامي السابق لإدارة السجون، وسعيد واسو العامل السابق لمدينة السمارة، ونائبه حسن أوشن، وسامي ﺑﻦ اﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ اﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭكل من الكولونيل ﻋﺒﺪ الحق لمدور، وادريس السباعي المسؤول السابق في جهاز الدرك الملكي بأكادير، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﻻﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻮﺭﻗﺎﺩﻱ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﻮﺩﻏﻴﺮﻱ، وبلعربي، والكولونيل لعمارتي.

انتهى ع.د