


![]() |
الكويت- الغانم يتعهد بحل ازمة ال 600 قسيمة ضمن مشروع المبارك، ويناقش مع وزير العدل الجزائري العلاقات بين البلدين. "التجنيد الالزامي" يشق طريقه الى الحكومة و"البرلمان" يوافق على تنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه. ولدينا جدل واسع في البرلمان جراء قانون "استقدام العمالة". هذا أبرز ما رصدته "المستقبل" من أحداث على الساحة البرلمانية، واليكم التفاصيل: الغانم يتعهد بحل ازمة ال 600 قسيمة ضمن مشروع المبارك تولي الكويت حيزا واسعا من اهتمامها بشأن قضية الاسكان حيث أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن القضية الاسكانية أولوية متعهدا بحل ازمة ال 600 قسيمة ضمن مشروع غرب عبدالله المبارك بالتنسيق مع هيئة الزراعة. ودعا الغانم المواطنين الى ابلاغ المجلس بأي مشكلات او عقبات منتقدا وجود قوانين غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ورأى ان المرحلة الحالية تتطلب التكاتف من الجميع لبناء النجاح وحل الازمات مشددا على ان قضايا الشعب والازمات لا يمكن ل 50 نائباً أو 15 وزيراً حلها من دون مشاركة فاعلة من المواطنين. الغانم يناقش مع وزير العدل الجزائري العلاقات بين البلدين وتعزيزا للروابط بين الكويت والبلدان العربية، بحث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع وزير العدل الجزائري الطيب لوح سبل دعم علاقات التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات وعلى رأسها القضائية والقانونية. وجرى اللقاء في مكتب الغانم بمجلس الأمة بحضور النائب حمود الحمدان ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع. "التجنيد الالزامي" يشق طريقه الى الحكومة وبعد طول انتظار، أحال مجلس الامة قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الالزامي» الى الحكومة لتنفيذه بعد سنتين من نشره في الجريدة الرسمية بعد ان وافق عليه 48 عضواً ورفضه 8 اعضاء وامتنع عن التصويت عليه النائبان فيصل الشايع واحمد القضيبي. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح الصباح، أن وزارة الدفاع مستعدة لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي. ولم يعف القانون المواطن من التجنيد حتى ولو كان وحيدا لابويه، ويُستثنى العاملين بالقطاع الخاص من تطبيق قانون التجنيد الالزامي. واقر القانون عقوبة للمتخلفين عن الالتحاق بالتجنيد بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او الغرامة 3 آلاف دينار. وينص القانون على أن الخدمة الوطنية العسكرية هي "خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية". "البرلمان" يوافق على تنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وحرصا من نواب الأمة على الاهتمام بالقضايا الخدماتية للمواطنين، أقر مجلس الامة في جلسته امس اقتراح ومشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 المتعلق بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه. وحصل القانون على اجماع اعضاء الحضور في مداولته الثانية. وينص التعديل على أنه مع الاستثناء من احكام هذا القانون "يجوز لوزارة الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس الوزراء ان تقوم بتنفيذ ما تحتاج اليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه". وقُدم توصيتين بشأن القانون، وافق المجلس عليهما، وتتعلقان بمراعاة حماية البيئة في تنفيذ المحطات الكهربائية. رحب وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار خلال الجلسة باقرار هذا التعديل معتبرا انه يطلق يد الوزارة التي كانت مغلولة بالمساهمة والمشاركة في خطة التنمية عبر انشائها محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه. جدل واسع في البرلمان جراء قانون "استقدام العمالة" وعلى صعيد قوانين استقدام العمالة، شهدت جلسة مجلس الامة امس، سجالا نيابيا بسبب قانون شركات استقدام العمالة.وكان النائب كامل العوضي قدم مقترحا يتعلق بشركات استقدام العمالة فاتهمه النائبان سعدون حماد وسعد الخنفور بانه يريد القانون لمصلحة خاصة، فردّ العوضي باتهام اللجنة بتعمد تعطيل مقترحه. وتدخل النائب عدنان عبدالصمد بالسجال فقال ان مقترح العوضي، مطلب شعبي، وساد الجلسة حالة من الصخب. وهاجم النائب سعد الخنفور النائب العوضي: «قوله ان لنا مصالح مع مكاتب الخدم غير مقبول، ولا يقول كلام مو قدّه»، ثم انفعل العوضي وجرى سجال كلامي من دون مايكرفون بينهما. وشطب المجلس كل ما تضمنه النقاش من اساءات. وكان كل من النواب كامل العوضي وفيصل الكندري ومحمد طنا ومحمد الجبري ويعقوب الصانع تقدما في ايار 2014 باقتراح قانون في شأن انشاء شركات مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، تلتزم الشركة بموجب الاقتراح، بتأهيل العمالة وتدريبها بمراكز متخصصة قبل دخولها البلاد وتضع الشركة نظاماً لتأمين حقوق العمالة عند تعسف أصحاب العمل معهم. انتهى ا.ع . |
المصدر : المستقبل


تصنيفات :
كلمات و مفاتيح :
