تونس- أيمن الزمالي: ينتظر أن يصادق مجلس الشعب في تونس نهاية الأسبوع القادم على  قانون الإرهاب الذي أثار جدلا طيلة سنة كاملة .

و اتفق أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب، على أن تتولى اللجنة النظر في 17 فصلا من مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بداية من اليوم.

وأكد محمد جلال غديرة  رئيس اللجنة إلى أن الأسبوع القادم سيخصص للاستماع إلى ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية وأسلاك الديوانة والسجون والإصلاح وكذلك النيابة العمومية وهيئة المحامين والنقابات الأمنية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول قانون الإرهاب المزمع تفعيله قريبا، "من أجل أن يكون هذا القانون أداة فاعلة وناجعة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه" حسب تعبيره.

عقوبات مشددة

وكانت الحكومة التونسية انتهت من مناقشة مشروع  قانون مكافحة الإرهاب، وقامت بإحالته للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه .

من جانبه قال أحمد زروق الناطق الرسمي لمجلس الوزراء "إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يتضمن حوالي 60 فصلًا وينص على عقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام وبين أن التونسيين الذين يقاتلون في تنظيمات إرهابية خارج البلاد ويعودون إلى أرض الوطن سيشملهم مشروع القانون"،  موضحًا أن  كل شخص قام بإجرام خارج البلاد أو داخله يشمله هذا القانون.
ومشروع القانون يندرج في إطار تطوير المنظومة القانونية المتصلة بمحاربة الإرهاب والتصدي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها وخاصة منها المتعلق بمصادر التمويل .
كما يتضمن القانون أحكاما تهدف خاصة إلى تعريف الجرائم الإرهابية بطريقة تستجيب لمقتضيات الردع وتنسجم مع المواثيق الدولية التي تكفل التعاون الدولي في التصدي لهذه الظاهرة، وتكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيات حديثة في التحري والتصدي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال إلى جانب إقرار حماية الضحايا والشهود وتوفير آليات لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابية.
كما ينص  مشروع القانون على  إحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهدات الدولية واقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها إزاء المشتبه في تورطهم في الجرائم الإرهابية علاوة على إعداد دراسة وطنية حول الجرائم الإرهابية وسبل التصدي لها والوقاية منها إضافة إلى منع العمل بالحسابات البنكية السرية.

تحسينات

ويؤكد حقوقيون أن  النسخة الجديدة لقانون من قانون مكافحة الإرهاب، يتضمن تحسينات عديدة مقارنة لما كان عليه القانون المعتمد زمن حكم زين العابدين بن علي، وتشمل هذه الأحكام التعويض الذي من شأنه تقديم الدعم لضحايا الإرهاب، بما في ذلك الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية، وفرض الحظر على الترحيل أو تسليم المشتبه بهم إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية.

 كما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة برئاسة قاض لوضع إستراتيجية شاملة للتصدي للإرهاب، وعلى الإشراف القضائي على المراقبة وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها الأمن والمخابرات في تونس، بما في ذلك اعتراض الاتصالات واختراق المجموعات التي تعتبرها الحكومة إرهابية، غير أنه لم  يضع قرارات المراقبة تحت إشراف حصري من القضاة المستقلين، ليعطي صلاحية إصدار مثل هذه التدابير كذلك إلى النيابة العمومية، التي لا تزال خاصعة بموجب القانون التونسي للسلطة التنفيذية.

جدل سياسي

وتؤكد مختلف الأحزاب السياسية في تونس سوى المشاركة في الحكم أو المعارضة على وجوب تفعيل هذا القانون سريعا، خاصة أن نسق العمليات الإرهابية تطور في تونس، والتهديدات طالت استهداف المدنيين بعد عملية باردو التي استهدفت سياح أجانب.

من ناحيته دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان له الحكومة إلى الإسراع بإحالة مشروع قانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية الأمنيين إلى مجلس نواب الشعب، واعتبرت الحركة أن ظاهرة الإرهاب تستفيد من حالات الاسترخاء والتجاذبات السياسية والاجتماعية مطالبة بضرورة الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية والنجاعة الأمنية وتعزيز الثقة لدى التونسيين في قدرتهم على كسب معركتهم ضد الإرهاب منددة بالجريمة النكراء التي استهدفت متحف باردو وراح ضحيتها أبرياء .
من جانبها، أكدت بشرى بالحاج حميدة القيادية في حزب نداء تونس الحاكم  ورئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب عن تحفظها الشديد على التنصيص والتشديد على عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المحال على أنظار البرلمان.

وأوضحت بالحاج حميدة أنّ التأكيد على عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيخلق جدلا واسعا وكبيرا بين نواب اللجان التشريعية، لافتة إلى أنّ إلغاء العقوبة من مشروع القانون السالف الذكر رهين إلغاءها من المجلة الجزائية.

ورجحت عضو المكتب السياسي لنداء تونس إمكانية عدم تبني أغلبية نواب اللجان التشريعية لمقترحات إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، لتأثر الرأي العام بالأحداث الأخيرة في إشارة لهجوم باردو، وعدم مساندته لإلغاء العقوبة في الجرائم الإرهابية.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، " من الضروري أن تتخذ تونس جميع الخطوات الممكنة لمواجهة الإرهاب وحماية السلامة العامة، ولكن بعض أحكام القانون المقترح يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، مضيفا  "إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صلب القانون بغية إنجاح جهود مكافحة الإرهاب."

انتهى ا.ع