القاهرة – أحمد سليم: أنهى رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب جلسة الحوار الثانية مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليوم الثلاثاء، بعد مشادات وخلافات شهدتها الجلسة.

وشهدت الجلسة مشادات وخلافات وتبادلًا للاتهامات بين عدد من المشاركين، فيما اعتراض عدد كبير من الحضور على عدم منحهم الكلمة.

وبحسب مصادر مطلعة من داخل الاجتماع فإن الأزمة بدأت عندما طالب محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم التسرع في إجرائها مؤكدًا أن البلاد تواجه مخاطر حقيقية من قبل الإخوان والسلفيين، ويجب التأنى، مما اضطر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل لمقاطعته رافضًا حديثه عن تأجيل الانتخابات.

واتهم فرغل الشهابى بأنه من الموالين لجماعة الإخوان قائلًا "بس يا ناجى يا بتاع الإخوان" الأمر الذي أثار حفيظة الشهابى وانفعل على فرغل.

ومن جانبه قام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتهدئتهم قائلًا: نحن أسرة واحدة ومتكاملة ويجب أن نحافظ على وحدتنا".

وانسحب من الجلسة كل المستشارة تهانى الجبالى، وممثلى تحالف "نداء مصر"، اعتراضًا على تجاهلهم، وعدم الاستماع إلى آرائهم مقابل إتاحة الفرصة لعدد من الأحزاب التى شاركت فى الجلسة الأولى من الحوار، وسبق وأن عرضت رؤيتها فى قوانين الانتخابات آنذاك، فضلاً عن العشوائية وسوء التنظيم على حد قولهم.

ومن جانبه أكد طارق زيدان المتحدث الإعلامى لتحالف نداء مصر أن أحزاب الائتلاف قررت الانسحاب من جلسة الحوار، ردًا على عدم منح الأحزاب الكلمة خلال جلسة الحوار، مقابل إعطائها لأحزاب تيار الاستقلال التى شاركت فى الاجتماع السابق.

 وأضاف في تصريحات خاصة "للمستقبل" هذا حوار عبثى يتسم بالعشوائية فى الاختيارات وعدم وضوح الرؤية، والحكومة ليست طرفًا فى حوار سياسى، وإذا ما كانت ترغب فى المشاركة يتعين عليها التحلى بالشجاعة وإلغاء كل الإجراءات السابقة المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتأجيل الأمر برمته لمدة عامين لإجراء حوار مجتمعى حقيقى بشأن القوانين المنظمة للانتخابات".

بيان للتحالف الجمهوري

وكان التحالف الجمهورى المصري أصدر بيانًا  قال فيه: "التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية ينسحب من اجتماع رئيس الوزراء المسمى بالحوار المجتمعى، احتجاجا على شكل ومضمون الحوار وعشوائية وعبثية الاختيار وعدم تعبيرها عن القوى الاجتماعية".

وأضاف بيان التحالف موضحًا أسباب الانسحاب: "كذلك عدم وضوح الرؤية من هذا الحوار الذى تطرق لكل القوانين الانتخابية من جديد فى الوقت الذى تمت الدعوة فيه للانتخابات بالفعل واتخاذ إجراءات قانونية لم يوقفها إلا أحكام المحكمة الدستورية والتى تناولت نصين فقط وهى محل التعديل".

ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه شارك فى جزء من الاجتماع، وخرج للمشاركة فى اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية بـ"الإصلاح التشريعى".

وأكد عاشور في تصريحات خاصة " للمستقبل" أنه يرفض إجراء أى تعديلات جديدة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أو قانون مجلس النواب، مطالبًا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية "تقسيم الدوائر" وتطبيق ملاحظات "الدستورية" على التعديلات فقط، دون إضافة تعديلات جديدة، لأن ذلك سيطيل أمد البقاء خارج البرلمان، وهو أمر غير مستحب لا دوليًا ولا داخليًا.

 وأضاف "عاشور" أن إجراء التعديلات فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا سيؤدى إلى الانتهاء بسرعة من تعديل القانون وإجراء الانتخابات، وبعد انتخاب البرلمان يتم تعديل ما يشاء سواء فى الدستور أو القانون.

من جانبه قال خالد داود ممثل حزب الدستور فى اللقاء، أنه نظرًا لكثرة عدد الحضور وانشغال رئيس الوزراء بمواعيد أخرى اقترح "محلب" عقد اجتماع آخر يضم نفس الحضور يوم الخميس المقبل.

 وأكد "داود" أن اجتماع اليوم حضره كثير من الأحزاب غير الفاعلة وكان يجب أن يتم دعوة الأحزاب الفاعلة فقط كما أن لجنة تعديل القوانين ترى أن التغيير سيكون فى أضيق الحدود وسيكون فى الدوائر الفردية فقط وليس القوائم مشيرًا إلى أن حزب الدستور يطالب بالقائمة النسبية وليس المطلقة.

وأوضح داود أنه كان جليًا خلال الاجتماع الذى حضره ما يقرب من 100 شخصية أنه لا توافق بالمرة بين الأحزاب وبعضها البعض على مقترح بعينه.

ومن جانبه قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، أن الجلسة لم تشهد أى أزمات وكل حزب قام بتقديم مقترحاته لرئاسة الوزراء وللجنة الإصلاح التشريعى.

وأضاف مرزوق أن الحزب تقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر تتضمن تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الإبقاء على القوائم كما هى دون أى تعديل. وأوضح مساعد رئيس حزب النور، أن الحزب سلم نسخة إلى رئاسة الوزراء، ونسخة للجنة إصلاح التشريع، موضحًا أن الحزب لم يرد على مقترح حزب فرسان مصر الذى طالب بحل الأحزاب الدينية لأن الحزب ليس حزبًا دينيًا.

انتهى ا.ع