الجزائر - أجلت الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس صبيحة أمس النظر في قضية "تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني"، إلى الرابع من ماي المقبل بسبب غياب الشهود.

فالقضية التي أسالت الكثير من الحبر في الجزائر تورط فيها 25 متهما، وعلى رأسهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش، المتابع كذلك في قضية قتل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي بمكتبه قبل خمس سنوات. وقال القاضي الذي ترأس الجلسة إن الجلسة القادمة ستكون خاصة، حيث لن تتم جدولة أي قضية في هذا التاريخ وسيتم استدعاء الشهود ببرقيات رسمية.

وبعد تأجيل القضية التي كان مبرمجا النظر فيها في 16 مارس الماضي، بالغرفة الجزائية الثانية لغياب الشهود، قررت نفس الغرفة بمجلس قضاء بومرداس أمس تأجيل القضية ثانية، بعد أن عادت من المحكمة العليا بعد النقض، إلى غاية الرابع من شهر ماي القادم لنفس السبب، وانطلقت المحاكمة في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، حيث دخل شعيب ولطاش إلى المحكمة مرفوقا بـ 3 رجال من الشرطة، لتشرع هيئة المحكمة في المناداة على المتهمين والشهود، حيث سجل غياب كبير للشهود، لتطلب هيئة دفاع المتهمين الذين كان من بينهم المحامي مصطفى بوشاشي مرافعا لصالح أحد المتهمين في القضية، بتقديم تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني أثناء الجلسة القادمة.

القضية التي تم تفجيرها عقب حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب، توبع فيها 25 متهما وجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، والتي تعود إلى سنة 2007، وتخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "أي بي أم". وتبين من خلال التحقيق أن ولطاش شعيب استعمل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها، حتى تختار شركة "أي. بي. أم" التي يملك صهره فيها أسهما وكان يشغل فيها أيضا منصب نائب المدير العام، وعلى أساسها تم عقد صفقات بالتراضي مع الشركة بطريقة مخالفة للتشريع وهو ما ستنظر إليه المحكمة خلال الأيام القادمة

انتهى ف ن