الجزائر- من المنتظر أن تتم محاكمة الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع "سوناطراك" البترولي محمد مزيان  المتواجد تحت الرقابة القضائية، وكذلك نائب مدير الشركة المكلف بالنشاط القبلي بلقاسم بومدين المتواجد رهن الحبس منذ 2010 و المتابعين بخرق قانون الصرف حيث تمثل إدراة الجمارك الطرف المدني فيها.

فالمحاكمة ستنطلق يوم الأربعاء المقبل بالقطب القضائي المختص في قضايا الفساد "سيدي محمد" بمحاكمة المسؤولين السامين الاثنين لمجمع "سوناطراك" المتابعين بتهمة خرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال حسبما علم يوم الأحد من مصدر قضائي.

كما يتابع المتهمان رفقة 17 شخصا آخرا فيما سمي بقضية "سوناطراك 1" بتهمة "تكوين عصابة أشرار و تبييض الأموال و الرشوة و استغلال النفوذ".

إذا، سيحاكم المتابعون في هذه القضية يوم 7 يونيو المقبل بمجلس قضاء الجزائر مقر محكمة الجنايات لنفس الهيئة القضائية حسب جدول القضايا الجنائية 2015.

وبخصوص القضية التي يعالجها القطب القضائي المختص لسيدي محمد يتعلق الأمر بمنح صفقات "مشبوهة" لشركات أجنبية مختصة في الحفر في المجال النفطي و اقتناء و استيراد أنابيب النفط و الغاز. خاصة وأن التحريات التي تمت مباشرتها بعد إيداع إدارة الجمارك لشكوى أثبتت أن هذه الصفقة تمثل خرقا "صارخا" للتشريع المعمول به في مجال حركة رؤوس الأموال من و نحو الخارج حسبما أوضحه نفس المصدر.

وكانت المحاكمة قد أجلت في وقت سابق من قبل إثر عارضة تقدم بها ممثل إدارة الجمارك لاستكمال إجراءات المراقبة.

انتهى ف.ن