الكويت- أبدى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد معارضته لتوصية مجلس الأمة بوضع جهاز العد التنازلي وكاميرات رادار عند إشارات المرور. ورأى أنه من المتعذر تركيب هذه الكاميرات لعدم وجود شبكة اتصالات من «الفايبر» في هذه المواقع، فضلاً عن عدم وجود توسعة للشبكة الحالية، «غير أن ذلك سيوضع ضمن الأولويات في حالة توافر خطوط الفايبر بهذه الطرق». كما رفض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد توصية مجلس الأمة بوضع كاميرات للتسجيل بالصوت والصورة في جميع غرف التحقيق مع المتهمين، سواء للمحققين أو رجال المباحث، معتبراً أن الضمانات الحالية كفيلة بأن تصون مصلحة المتهم. وقال الخالد، في رده على التوصية البرلمانية إن «المشرع الكويتي أحاط المتهم بضمانات عديدة أثناء التحقيقات من شأنها أن تصون مصلحته، وذلك بإعطائه جميع الإمكانات التي تساعده على إثبات براءته، كما أنها تصون مصلحة المجتمع نفسه بعدم الحكم على بريء». انتهى ا.ع . |