فلسطين –مها عواودة: قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الإدارة الأمريكية استجابت لطلب تم تقديمه إلى المحكمة الفدرالية في إطار قانون حرية المعلومات، وسمحت بنشر تقرير للبنتاغون يعود إلى عام 1987، حول القدرات النووية الإسرائيلية.

وقد نشر التقرير الذي يحمل عنوان "تقييم للتكنولوجيا الحيوية في إسرائيل وحلف شمال الأطلسي"، في منتصف شباط الماضي، لكنه لفت انتباه وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة فقط.

ويشبه التقرير المنشآت النووية الإسرائيلية في "ديمونة" ووادي الصرار (ناحل شوريك) بالمنشآت الأمريكية في لوس الاموس واوك ريدج، والتي تعتبر مواقع حاسمة في المشروع النووي الأمريكي.

ويضم التقرير 386 صفحة، لكنه تم تلخيصه في 129 صفحة، ويصف بالتفصيل تطور المشروع النووي الإسرائيلي على مدار عقدين، بكل ما يتعلق بنقاط قوته وضعفه.

وجاء في التقرير: "يطور الإسرائيليون أنواعاً من الرموز التي تسمح لهم بانتاج قنابل هيدروجينية، أي رموز تفصل عمليات الانشطار والانصهار المجهرية".

ورغم تقدم المشروع النووي الإسرائيلي، إلا أن التقرير يشير إلى انه عندما يقارن الأمر بالبرنامج الأمريكي فانه سيبقى أمام إسرائيل الكثير مما تطمح اليهفي كل ما يتعلق بالتكنولوجيا النووية، تتواجد اسرائيل، إلى حد ما، حيث كانت الولايات المتحدة في حلبة أسلحة الانشطار بين عامي 1955 -1960".

لكن التقرير يشير إلى أن الحلول التي توصل إليها رجال البحث الإسرائيليين للمشاكل كانت "متطورة بشكل عبقري".

وبصرف النظر عن الانشغال بالقدرة النووية الإسرائيلية، يتناول التقرير أيضا جوانب أخرى من التقنيات الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك مسائل ما يسمى بـ "حرب النجوم"، بل يعترف أنه في بعض الحالات أصبحت التكنولوجيا الإسرائيلية أكثر تقدما من التكنولوجيا الأمريكية. على سبيل المثال، يظهر التقرير أن إسرائيل استثمرت جهودا كبيرة في محاولة لتطوير أجهزة ليزر قصيرة الموجة، والتي يمكن إضافتها إلى الطائرات الحربية، F-15 ، لكنها لم تنجح في مهمتها حتى الآن.

ورغم اتهام واشنطن بأنها نشرت التقرير في إطار سياسة الانتقام من نتنياهو، إلا أن الناطق بلسان البنتاغون، قال لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية،انه تم اطلاع إسرائيل على موعد نشر التقرير ولم تظهر أي معارضة.

وقال "إن الجنرال ستيفن وورن أوضح بأن الإدارة ملتزمة بنشر التقرير كجزء من حرية المعلومات، إلا إذا تلقت طلبا من حكومة أجنبية بالامتناع عن ذلك، وبما ان إسرائيل لم تعارض فلم يكن أمامنا أي أساس قانوني يمنع النشر.

انتهى ا.ع