الكويت - دعا مجلس الوزراء كل الاطراف المعنية في اليمن الشقيق الى ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الامن، وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها والالتزام بنتائج الحوار الوطني الشامل لتجنيب اليمن الانزلاق نحو المزيد من الفوضى والدمار،  مؤكداً ان هذه المنطقة لا تتحمل المزيد من الشحن والتوتر وتعريض شعوبها للمزيد من سفك الدماء والدمار، بما يستوجب على الجميع العمل الجاد لدعم السلام والاستقرار فيها وتجنب التصعيد والإثارة.

ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله  انه «استشعاراً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخطورة هذه الاحداث وتطوراتها، وفي ضوء ما نصت عليه احكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وعلى الأخص الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بموجب القانون رقم 44 لسنة 2001 فإن دولة الكويت تقوم باتخاذ كل الإجراءات والوسائل والتدابير اللازمة لتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، للحفاظ على الأمن والاستقرار في دول المجلس، باعتبار هذا الأمن وحدة لا تتجزأ تقع مسؤوليته على كل دوله».

 إلى ذلك، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اجتماعا تنسيقيا ضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين للقطاعات الأمنية الميدانية وقادة الوحدات العامة التي تضم وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني، وذلك في اطار التحضيرات والاستعدادات التي تجرى حاليا لانعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 30 - 31 مارس الجاري، والذي يعقد بناء على دعوة من أمير البلاد، كذلك تأمين الجبهة الداخلية في ضوء بدء العمليات العسكرية الجارية خصوصا على الساحة اليمنية وتداعياتها الأمنية والاقليمية.

واستعرض الخالد مع القيادات الاستعدادات لتأمين المؤتمر وخطة وزارة الداخلية في هذا الشأن والجهات المشاركة والقيادات العاملة وواجباتها، واستمع إلى تقارير مفصلة وعرض من القيادات الميدانية عن محاور الخطة للتأمين الأمني والحماية للقمة، وتحديد المهام والواجبات المنوطة لكل وحدة من الوحدات العاملة، ودور كل منها في السيطرة والتأمين والوقاية في اطار التنسيق والعمل الميداني المشترك مع كل الأجهزة المعنية، واستمع الخالد الى شرح عن الخطط والاستعدادات الجاريةـ وسبل التعاون والتنسيق ما بين الداخلية والدفاع والحرس الوطني ضمن خطة تأمين الجبهة الداخلية لأمن الوطن.

واعرب الخالد عن ارتياحه وتقديره لملامح الخطة ومرتكزاتها، معلناً عددا من الملاحظات والتوجيهات استكمالا لما استمع اليه من شرح وعرض لتقارير وخطط تفصيلية من وكلاء الوزارة الميدانيين وقادات الوحدات العاملة وآليات التنسيق المتكامل بين أجهزة الأمن والجيش والحرس الوطني، بما ينعكس إيجابياً على الجاهزية والاستعداد وتنفيذ مراحلها بكل دقة، مشدداً على أهمية تنفيذ الخطة على أرض الواقع والالتزام بالانضباط والقيام بالواجبات المنوطة على أكمل وجه، وأداء الخطة الموضوعة وفقاً لإجراءات تأمين الجبهة الداخلية بما يكفل اطمئنان المواطنين من جهة والمحافظة على أمن الوطن وسلامته من ناحية أخرى.

هذا، وكان مجلس الوزراء تابع بألم وقلق عميقين الاحداث الخطيرة التي شهدها اليمن الشقيق مؤخرا، والتي زعزعت الامن والاستقرار فيه جراء الانقلاب على الشرعية والسيطرة على مقومات ومفاصل الدولة، وبعد ان استنفدت كل السبل السلمية الرامية لحل الازمة اليمنية، وما تلاها من اعتداءات وتهديدات لأراضي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما تمثله كل هذه التطورات من مخاطر جسيمة باتت تهدد امن المنطقة واستقرارها وسلامة دولها وشعوبها.

انتهى.س.ا