الكويت- اختتم اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية أعمال دورته التاسعة امس ببحث توحيد الفكر القانوني الدستوري والرؤى حول السلطات المخولة للمحاكم وحدود هذه السلطات، وتقييد كل سلطة بما فرضه الدستور على نشاطها.

وأصدر الاتحاد بيانا في نهاية الاجتماع وبعد جلسات عمل مكثفة استمرت لثلاثة أيام استعرض خلالها شتى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومناقشة الابحاث المقدمة من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وقدمت المحكمة الدستورية بالكويت بحثاً تطرق إلى نشأة واختصاصات المحكمة من حيث تفسير النصوص الدستورية، والرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح والفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة ودور القضاء الدستوري في تطوير الدساتير والحياة السياسية.. كما تطرقت الجلسات إلى مناقشة العديد من البحوث المقدمة من المحاكم والمجالس النظيرة.

وأصدر الاتحاد في ختام الاجتماع بياناً تضمن تقرير رئيس الاتحاد عن العامين 2013/‏‏ 2014 والمصادقة على التقرير المالي الذي عرضته الأمانة العامة عن العام المالي لعام 2014، والموافقة على ورقة العمل المقدمة من المجلس الدستوري بالمملكة المغربية بعنوان الافاق المستقبلية لمسيرة الاتحاد، والموافقة ايضا على مذكرة الامانة في شأن انشاء المكتبة الالكترونية للاتحاد. كما تمت المصادقة على الحساب الختامي للعامين الماليين 2013 /‏‏2014 والمصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بشأن مشروع موازنة الاتحاد عن العامين 2015/‏‏ 2016. وكذلك المصادقة على قرار المكتب التنفيذي بشأن تجديد تعيين مراقب الحسابات المالي للاتحاد.

وصادق الاتحاد على اتفاقية التعاون بين الاتحاد والمؤتمر الإبيروأمريكي للقضاء الدستوري واختيار كل من المستشار الدكتور محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري بالمملكة المغربية والمستشار الدكتور نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية الأردنية للمساهمة في اللجنة المشتركة بين الاتحاد والمؤتمر الإيبروأمريكي للقضاء الدستوري لتولي عملية التنسيق والتعاون بينهما وذلك طبقا للمادة الرابعة من نص الاتفاقية.

وشمل البيان الموافقة على تولي المستشار اصغير ولد مبارك رئيس المجلس الدستوري الموريتاني رئاسة الاتحاد وتولي المستشار عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا اليمنية مهام نائب رئيس الاتحاد لمدة سنتين قادمتين وقد صدق الاجتماع في دور انعقاده التاسع على اتفاقية التعاون بين الاتحاد وجمعية المحاكم التي تتقاسم التعاون باللغة الفرنسية ACCPUF، وصدق على التشكيل النهائي للمكتب التنفيذي لمدة سنتين قادمتين وفقاً لما قررته الجمعية العامة في اجتماعها من كل من المجلس الدستوري بالجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الاتحاد والمحكمة العليا بالجمهورية اليمنية نائباً لرئيس الاتحاد والمحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمحكمة الدستورية بالجمهورية السودانية والمحكمة الدستورية بدولة الكويت وأمين عام الاتحاد.

انتهى ع.د