الكويت- تضمن التقرير الاقتصادي الذي اصدرته "كونا" للنصف الثاني من عام 2014، ثلاثة فصول يتعلق أول فصل منه بأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ومجريات حركة التداولات وأبرز المحطات التي مر بها السوق، فيما يتناول الفصل الثاني القوانين الضريبية المعمول بها ومسيرة وزارة المالية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. أما الفصل الثالث فيبحث في مسيرة القطاع الصناعي وأهم الصناعات التي تحتضنها المناطق الصناعية داخل دولة الكويت علاوة على أهم الأهداف المستقبلية المدرجة في الخطة الانمائية للدولة.

وصدر التقرير ضمن سلسلة اصدارات كونا المتخصصة لمواكبة المستجدات على الساحة الاقتصادية.

وقالت نائب رئيس التحرير للشؤون الاقتصادية في (كونا) عواطف الحساوي في تصريح صحافي اليوم إن الاصدار يندرج ضمن خطة الادارة الرامية إلى إعداد تقارير متخصصة ضمن خطة الدولة التنموية ولاطلاع المهتمين والمتخصصين على التطورات داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.

وأضافت الحساوي أن التقرير يتضمن ثلاثة فصول أولها يتعلق بأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ومجريات حركة التداولات وأبرز المحطات التي مر بها السوق ومدى تأثرها بالمتغيرات المحلية والخارجية على القطاعات المدرجة.

وأوضحت أن مجريات حركة التداولات في السوق شهدت خلال النصف الثاني من عام 2014 عدة متغيرات على مستوى الأداء العام عكس المتوقع منها حيث خالف السوق الكويتي الانخفاض الحاصل في معظم أسواق المال في المنطقة.

وعن العوامل التي أدت إلى ارتفاع مؤشرات السوق وانتعاشه نسبيا لفتت الحساوي الى أنباء عن اهتمام مجاميع استثمارية أجنبية بالاستحواذ على حصص في شركات محلية وامتداد تأثير تلك الأنباء على شركات وقطاعات مختلفة ووجود فرص استثمارية بالاضافة الى موجة التفاؤل التي كانت حاضرة لدى بعض المستثمرين.

وأشارت إلى أن موجة التفاؤل أدت إلى زيادة ملحوظة في السيولة مصحوبة بنشاط في العمليات المضاربية لتحقيق أرباح سريعة قبل إعلانات الربع الثالث لاسيما تلك العمليات التي استهدفت بعض الأسهم العائدة إلى التداول بعد إتمام الاستحواذات.

وعن محتوى الفصل الثاني من التقرير قالت إنه يستعرض القوانين الضريبية المعمول بها ومسيرة وزارة المالية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بالإضافة إلى استعراض الإحصائيات عن الايرادات الضريبة والثقافة الضريبية في المجتمع الكويتي.

وأضافت الحساوي أن تقرير (كونا) الاقتصادي في هذا الفصل سلط الضوء على قطاع الشؤون المالية والضريبية الذي يعد أحد أبرز قطاعات وزارة المالية لدوره في تطوير المنظومة المالية والاقتصادية في البلاد خلال 50 عاما.

وأكدت أن هذا القطاع يشرف على تطبيق القوانين الضريبية وتحصيل النسب المقررة لمصلحة الخزانة العامة للدولة وله دور في عقد الاتفاقيات الدولية المعنية بتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي.

وأوضحت أن قطاع الشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية يعمل على نشر الثقافة الضريبية والوعي الضريبي في المجتمع بصورة أساسية ضمن إطار الأنشطة والفعاليات الخارجية إنطلاقا من أهمية دور الضرائب في خدمة المجتمع.

وشددت الحساوي على ضرورة إيصال مفهوم (الضريبة..مصدر دائم للتنمية) لجميع أفراد المجتمع عبر المشاركات الدورية المستمرة في المعارض وهو ما يقوم به هذا القطاع من خلال تركيزه على إطلاع الزوار على القوانين الضريبية المطبقة في البلاد.

وبخصوص الفصل الثالث من التقرير أفادت بأنه يبحث في مسيرة القطاع الصناعي وأهم الصناعات التي تحتضنها المناطق الصناعية داخل دولة الكويت علاوة على أهم الأهداف المستقبلية المدرجة في الخطة الانمائية للدولة.

وذكرت أن التقرير الاقتصادي يستعرض شؤون الصناعة التي ينظمها القانون رقم 6 لسنة 1965 منذ ما يربو على 30 عاما شهدت الكثير من المتغيرات التي تفرض ضرورة استبداله بقانون آخر ليواكب تطورات العصر على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأوضحت أن الهيئة العامة للصناعة تتولى الاشراف على 18 منطقة صناعية في الكويت ضمن الاختصاصات والمهام التي اسندت اليها طبقا للقانون ومنها اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في اطار المخطط الهيكلي العام للدولة وتخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزمها من خدمات ومرافق عامة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقالت الحساوي إن الصناعة من أهم مصادر الدخل القومي وعصب الاقتصاد في الدولة وترتبط ارتباطا وثيقا بالأنشطة الاقتصادية المختلفة في الكويت خصوصا صناعة النفط ومشتقاته البترولية.

ويمكن الحصول على النسخة الالكترونية من هذا العدد الجديد للتقرير الاقتصادي وتحميلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوكالة (كونا) على شبكة الإنترنت فضلا عن إمكانية تحميل الأعداد السابقة من التقارير الاقتصادية والنفطية.

انتهى ع.د