الكويت- تمكنت البنوك من كشف شبكة من المُرابين تقوم بتزوير شهادات راتب وإفادات دعم العمالة الوطنيّة للحصول على قروض مقسّطة خلافاً للضوابط الرقابيّة، مع تقاضي عمولات ضخمة تصل في بعض الحالات إلى 30 في المئة.

ولفتت مصادر مصرفية الى أن البنوك رصدت وجود شبكة  منالمرابين تستغل حاجات بعض المواطنين الذين لا تسمح لهم رواتبهم أو الغارقين في الديون أصلاً بما لا يسمح لهم بالاقتراض مجدداً، فتعرض عليهم خدماتها للمساعدة في الحصول على قرض بالحد الأقصى الذي تتيحه الضوابط الرقابيّة للقروض المقسّطة البالغة 70 ألف دينار، على أن يحصل المرابي على عمولة كبيرة تتراوح بين 10 و20 ألف دينار».

وتم ضبط حالات تقوم بها الشبكة بداية في أحد البنوك الإسلامية المتوسطة الحجم، وسرعان ما تبيّن أن معظم البنوك الإسلامية والتقليديّة طالها شيء من ممارسات الشبكة، التي يعد نشاطها نموذجاً مطوّراً لشبكات تكييش القروض. وتم رصد بعض الإعلانات التي ينشرها أعضاء الشبكة عبر الهواتف المحمولة والتطبيقات الهاتفية.

وبينت المصادر أن «البنوك حاصرت الضرر بسرعة، وهي تتعاون مع البنك المركزي والسلطات الرسميّة لضبط المتورطين في النشاط الذي وقع ضحيته كثير من المواطنين».

مصدر مطلع في أحد البنوك بيّن أن أعضاء الشبكة محترفون في العمل المصرفي، ويفهمون بدقّة آلية عمل البنوك وكيفيّة إتمام المرابحات من خلال وجود أصل مادّي في العمليّة، والثغرات التي يمكن من خلالها التمويه على مصدر التحويلات لخلق إيحاء وهمي حول قيمة الراتب الذي يحصل عليه الموظف شهرياً.

وأوضح المصدر أن «العديد من العملاء الذين حصلوا على قروض من خلال الشبكة تبيّن أنهم وقعوا ضحيّة لها، ولم يكونوا على علمٍ بأنه تم تزوير شهادات رواتب لهم، أو في الأمر مخالفة لضوابط الائتمان المطبقة من البنك المركزي، وكانوا يعتقدون أن المرابي مجرّد وسيط يقوم بأعمال إداريّة وماليّة مشروعة".

انتهى ع.د